البتّه در ضمن دليل محقّق قمى خواهد آمد كه خروج ، داراى دو عنوان است : يكى عنوان تخلّص كه بر خروج منطبق مىشود و يكى عنوان غصبيّت . ولى به عقيده ما خروج ، مصداق تخلّص نيست و عنوان تخلّص هم يك عنوان حقيقى و اصيل نيست كه‌واجب شده باشد ، بلكه آنچه واجب است ترك غصب و بودن در خارج از مكان غصبى است و خروج مقدمه منحصرهء اين كَون در خارج غصب است و عنوان تخلّص از همين انتزاع مىشود ، و گرنه به كسى كه در حال بيرون رفتن از زمين غصبى است ، نمىگويند از غصب خلاص شد ، بلكه او هنوز مبتلا به غصب است ؛ وقتى خارج شد و در مكان مباح واقع شد ، عنوان تخلّص صدق مىكند . پس دو عنوان اصيل و دو حيث تقييدى در ميان نيست . « 1 » بر فرض كه قبول كنيم دو عنوان در كار است و خروج ، معنون به دو عنوان است ؛ با اين فرض اجتماع امر و نهى محذورى ندارد و اجتماع ضدّين نيست تا نفس تكليف و امر و نهى فعلى از مولى محال باشد ، بلكه اصل تكليف يا ايجاب و تحريم جايز است و استحالهء ذاتى ندارد . ولى اشكال ديگرى پيش مىآيد كه فعلى شدن هر يك از امر و نهى مستلزم تكليف به محال است . يعنى مكلّف در مقام امتثال قدرت ندارد ، زيرا سابقاً در يكى از مقدّمات گفتيم كه بر مسلك جواز هم امر و نهى زمان هر دو فعلى مىشوند كه مندوحه‌اى باشد ، يعنى مكلّف متمكّن باشد از اين‌كه مورد امر را جدا از مورد نهى انجام دهد و ميان آن دو را جمع نكند . امّا در مانحن‌فيه پس از ورود به زمين غصبى و اضطرار به خروج ، مكلّف قدرت بر هر دو ، يعنى فعل و ترك خروج ندارد ، بلكه جبراً ، يا فاعل است و جانب فعل ، ضرورى و واجب الوجود است و جانب ترك ، محال و ممتنع ، و يا تارك است ، پس جانب فعل ، ممتنع و جانب ترك ، ضرورى و حتمى است و محال است هر دو تكليف در حقّ او فعلى باشند ، هر چند اين اضطرار به سوء اختيار خودش باشد . ولى فعلًا كه مضطرّ است و نمىتواند هم فاعل و هم تارك باشد ؛ پس ايجاب و تحريم فعلى ، در حقّ وى قبيح است و از مولاى حكيم امتناع وقوعى دارد . ممكن است شما بفرماييد اجتماع جايز است و چنين تكليف به محالى قبيح نيست ، زيرا به قول دانشمندان « الإمتناع بالإختيار لاينافى الإختيار » ، يعنى امتناع و استحاله‌اى كه از اختيار و ارادهء انسان سرچشمه بگيرد منافاتى با اختيار و تمكّن ندارد و جلو تكليف را نمىگيرد . متقابلًا مىگويند : « الإيجاب بالإختيار لاينافى الإختيار » ، يعنى ايجاب و ضرورت فعلى كه به سبب اختيار خود انسان باشد ، منافاتى با اختيار و قدرت ندارد . در مانحن‌فيه ، اضطرار به خروج ، به سوء اختيار بوده و چنين اضطرارى مانع از ايجاب و تحريم نيست و صدور چنين امر و نهىاى از مولاى حكيم محال نيست . مرحوم آخوند مىفرمايد : اين قول دانشمندان ربطى به مسأله ما ندارد و منظور اين نيست كه

--> ( 1 ) . البتّه از عبارت كفايه به وضوح استفاده نمىشود كه دو حيثيت تعليلى باشند . ولى مرحوم مشكينى در حاشيه اين برداشت را كرده است و سپس اعتراض كرده است كه حيث مقدميّت و سببيّت ، حيث تعليلى است ، ولى حيثيّت غصبيّت يك حيث تقييدى است . ولى باز هم فايده‌اى ندارد و نزد آخوند بايد دو عنوان تقييدى باشد تا محلّ نزاع واقع شود .