عملى ولو به سوءاختيار محال و ممتنع شده باشد باز هم تعلّق تكليف به آن صحيح باشد . خير ، چنين چيزى معقول نيست و اضطرار ، رافع تكليف است . اين سخن دانشمندان ، در مقابل عقيدهء اشاعره در مسألهء جبر و اختيار است ؛ اشاعره مىگويند انسان فاعل موجَب و مجبور است و از خود اراده‌اى ندارد و براى اين مدّعا از سخن حكماء دليل مىآورند كه : « الشىء ما لم يجب لم يوجد » يعنى تا چيزى به سرحدّ وجوب و ضرورت وجود نرسد ، موجود نمىشود . « فاذا وَجَبَ وُجِدَ » ، يعنى هنگامى كه به مرز وجوب و ضرورت هستى رسيد ، موجود مىشود و واضح است كه با وجودِ ضرورت وجوب ، جايى براى اراده و اختيار نيست . يعنى ما چه بخواهيم و چه نخواهيم حتماً موجود مىشود و خواست ما در آن نقشى ندارد ، پس ما مجبوريم . دانشمندان در برابر اين سخن فرموده‌اند : « الإيجاب بالإختيار لاينا فى الإختيار » . يعنى وجوب و ضرورتى كه از اختيار و اراده سرچشمه مىگيرد « 1 » منافاتى با اختيار و آزادى ندارد و سر از جبر در نمىآورد . بلكه مؤكّد اختيار است و آدمى فاعل مختار است ، نه فاعل موجب چه اين‌كه متقابلًا « الشىء ما لم يمتنع لم يعدم » . ولى امتناعى كه از اختيار ما سرچشمه بگيرد « 2 » منافاتى با اختيار و اراده ما ندارد ، بلكه مؤيّد آن است . پس اجتماع وجوب و تحريم در شىء واحد ( خروج ) به دلايل متعدّد « 3 » محال است . استدلال ميرزاى قمى : مرحوم ميرزاى قمى براى جواز اجتماع امر و نهى در مورد خروج ، اين‌گونه استدلال كرده است : ما در اينجا دو خطاب مطلق داريم : يكى امر به تخلّص از غصب است و ديگرى نهى از غصب كه هر دو در مثل خروج از امكان غصبى مجتمع مىشوند و قاعده اين است كه حتىالامكان به هر دو اطلاق عمل شود و در مانحن‌فيه عاملى كه ما را ملزم كند كه اطلاق را تقييد كنيم وجود ندارد ، زيرا هيچ استحاله‌اى ندارد كه خروج ، هم واجب باشد و هم حرام ؛ منتها به دو اعتبار : به عنوان اين‌كه تخلّص از غصب است واجب باشد و به‌عنوان اين‌كه غصب است حرام باشد . زيرا منشأ استحالهء اجتماع ، يا اجتماع ضدّين شدن است كه موجب مىشود نفس تكليف محال باشد ، يا لزوم تكليف به محال است كه موجب مىشود متعلّق تكليف محال باشد . هر دو صورت داراى جواب است . امّا اجتماع ضدّين به اين دليل پيش نمىآيد كه دو عنوان در كار است و تعدّد عنوان مُجدى است . لزوم تكليف به محال هم پيش نمىآيد چون هميشه تكليف به محال محال نيست ، و اگر مسبّب از سوء

--> ( 1 ) . چون در افعال اختيارى يكى از اجزاء علّت تامّه و بلكه جزء اخير آن ، اراده است و تا نيايد علّت ، تامّ نمىشود . پس بايد اراده‌هم بيايد . ( 2 ) . يعنى چون نخواستيم ، آن كار انجام نشد . ( 3 ) . سه دليل بيان شد .