على محمدى خراسانى
81
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
احراز شود كه وى قاصد معنا هم هست نه اينكه صرفاً قاصد لفظ باشد ؛ به اختيار و ارادهء خويش هم قاصد است نه به اكراه و اجبار ؛ قاصد همين معنا هم هست ؛ جدى هم مىگويد نه اينكه در مقام هزل باشد ؛ غافل هم نيست ؛ خطا هم نمىكند ؛ خلاف ظاهر هم مرادش نيست ؛ در مقام بيان و افاده است ، نه در مقام اهمال و اجمال و . . . . « 1 » و تا احراز نكنيم كه متكلم در مقام افاده و تفهيمِ مراد است ، نمىتوانيم عليه اوحكم كرده و به گردن او بگذاريم كه مراد تو فلان امر است . پس از اين مقدمه مىگوئيم : منظور شيخالرئيس آن است كه دلالت تصديقيه تابع اراده ، و متفرع بر آن است ؛ آنگونه تبعيتى كه مقام اثبات از مقام ثبوت دارد ، و آنگونه فرعيتى كه مقام كشف از مقام واقعِ مكشوف دارد - كه تا ثبوت و مكشوفى نباشد ، اثبات وكشف و دلالتى هم نيست - نه دلالت تصورى كه مجرد خطور معنى است . . . ؛ و از بديهيات است كه تابع قصد نيست و نمىتواند مراد آن دو محقق باشد . إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطإ و القطع بما ليس بمراد أو الاعتقاد بإرادة شىء و لم يكن له من اللفظ مراد . قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة بل يكون هناك جهالة و ضلالة يحسبها الجاهل دلالة . و لعمرى ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه و لا يكاد ينقضى تعجبى كيف رضى المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغى صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم فى التحقيق و التدقيق . مستشكل مىگويد : شما گفتيد هميشه و همهجا دلالت تصديقى ، تابع و فرع اراده است ولى ما موارد نقض پيدا كرده وثابت مىكنيم كه دلالت تصديقى تابع اراده نيست : 1 . در باب خطاى متكلم . مثلًا متكلمى كه مىخواهد بگويد : اضِرب زيداً ، يا ضَرَب زيدٌ ، اشتباه كرده و مىگويد اضرب بكراً ، يا ضرب بكرٌ . در اينجا مراد واقعى متكلم ضَرْبِ زيد است ولى شنوندهاى كه اضرب بكراً را شنيده مىگويد : مراد او ضَرْبِ بكر است ، و تصديق و حكم به اين معنا مىكند ؛ در حالى كه گوينده اصلًا زدن بكر را طلب نكرده است . پس در اينجا دلالت تصديقى و حكم هست ولى ارادهء واقعى نيست . 2 . آنجا كه متكلم از كلام خود منظور خاصى دارد - مثلًا از امر كردن قصد تهديد دارد - ولى شنونده دچار سوء برداشت شده و خيال مىكند كه منظور متكلم چيز ديگرى است - مثلًا امر را به منظور طلب و بعث حقيقى برداشت مىكند - باز طبق اين استنباطِ ناصحيح حكم مىكند كه : مراد فلانى فلان امر است ؛ در حالى كه واقعاً چنين نيست . پس باز دلالت تصديقى هست ولى اراده نيست . 3 . آنجا كه مقصود متكلم ، از تكلم به اضْرِبْ زيداً صرفاً اصلاح لفظ است و مثلًا حرف « ز » را از
--> ( 1 ) . احراز اين امور يا به نحو قطع و جزم ، و وجدانى است و يا با استفاده از اصول لفظيهء عقلائيّه - از قبيل اصالة البيان و . . . - است .