على محمدى خراسانى

77

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

2 . ارادهء مصداقى ، يا به حمل شايع صناعى : يعنى مصاديق خارجيهء اراده كه قائم به نفس اشخاص مريد و از صفات نفس آنهاست . مثلًا زيد اراده مىكند و تحصيل علم مىكند ، بكر اراده مىكند و تجارت مىكند و . . . كه اين اراده‌ها ، هم جزئىاند ، چون هركدام قائم به نفس شخص است . و هم خارجىاند ، چون زيد در خارج ارادهء انجام كارى مىكند ، منتها خارج كه همه‌اش محسوسات و ماديات نيست تا مشت پركن باشد . بلكه حقايق مجرده عالم - بلكه عوالم وجود - به مراتب از حقايق مادى بيشتر ، قوىتر و كامل‌ترند . اراده هم از اين قماش است . و ارادهء خارجى هم همان است كه به‌دنبال مبادىِ آن ( تصور ، تصديق ، شوق ، شوق مؤكد ، عزم ، جزم و تصميم ) حاصل مىشود و در واقع ، مرحلهء تحريك عضلات است ؛ يعنى مرحله‌اى كه تا اراده آمد ، به‌دنبالش قوّه عامله‌اى كه مفروش در عضلات بدن است شروع به فعاليت كرده و تحريك عضلات صورت مىگيرد و آدمى براى انجام مرادش از جا برمىخيزد . حال اراده‌اى كه فعلًا مطرح است همين مصاديق جزئيه و خارجيهء اراده است ؛ يعنى اراده‌هاى مستعملين ، كه در مقام هر استعمالى چنين اراده‌اى را دارا مىشوند ؛ و گرنه مفهوم كلّى اراده قطعاً داخل معنا نيست و كسى هم بدان تفوّه نكرده است . با توجّه به اين دو مقدمه مىگوئيم : به نظر مرحوم آخوند بىترديد ، الفاظ براى ذوات معانى خودشان وضع شده‌اند نه براى معانى با قيد مراد بودن . « 1 » وى براى اثبات اين مدعا سه دليل مىآورد : دليل اول : در مبحث معناى حرفى به تفصيل گفته شد كه قصد و لحاظِ معنا به هر نحوى كه فرض شود - چه قصد آلى و چه استقلالى و . . . - به هيچ‌وجه در دايرهء معنا داخل نبوده و جزء موضوع له يا مستعمل فيه نيست بلكه از مقوّمات و مسوّغات و مجوّزاتِ استعمال است ، و تا لحاظ و تصور و قصد نباشد وضعى يا استعمالى هم نيست . ولى وضع و استعمال ، براى خود معنا و در خود معناست نه در معنا به قيد مقصود و ملحوظ بودن ؛ و گرنه لازم مىآيد در هر استعمالى دو لحاظ در كار باشد ، كه وجداناً باطل است و در معناى حرفى گذشت . آنگاه ارادهء معنا هم ، كه جز قصد و لحاظ معنا چيز ديگرى نيست همان محذور را دارد . دليل دوم : ترديدى نيست كه ما در منطقيات ، محمولاتى را بر موضوعاتى حمل كرده و قضيه تشكيل داده و مىگوئيم : « زيدٌ قائمٌ » ، « بكرٌ جالسٌ » و . . . و قطعاً اين حمل‌ها در مقام حكايت از مطابق خارجى ، صحيح است . ما در نحويات نيز افعالى را به اسمائى اسناد داده و مىگوييم : « ضرب زيد » ، « كتب عمرو » ، « نصر بكر » و . . . باز بلااشكال ، اين اسناد صحيح است ، آن هم بدون نياز به كمترين دخل و تصرفى در ناحيهء موضوع و محمول يا مسند و مسنداليه . حال اگر الفاظ براى معانى به قيد مراد

--> ( 1 ) . يعنى با مقصود متكلم ، يا جزء معنا ، و يا قيد و شرط معنا .