قسم چهارم : اين قسم از باب استعمال لفظ نيست ؛ چون معنايى نيست كه لفظ در آن استعمال شده باشد تا استعمال ، بر آن صدق كند . « 1 » قسم اوّل و دوم ( اطلاق لفظ و ارادهء نوع يا صنف ) : مرحوم آخوند اين مطلب را طىّ چهار مرحله بررسى مىكند : 1 . بل يمكن ؛ 2 . اللهم الا ان يقال : . . . ؛ 3 . و بالجملة . . . ؛ 4 . و لكن . . . . مرحلهء اوّل : همان‌طور كه قسم چهارم از باب استعمال نبود ، هكذا اين دو قسم هم از استعمال لفظ در معنا محسوب نمىشوند ؛ زيرا كه مسأله لفظ و معنا و استعمال لفظ در معنى نيست . در واقع لفظ نقش واسطه را بازى مىكند و موضوع حقيقى ، همان معناست و در نوع قضاياى متعارفه چنين است ؛ يعنى در « زيد قائم » شما لفظ زيد را بماهو حاكٍ از معناى زيد موضوع قرار داديد . بلكه مسألهء كلّى و فرد است و در « زيدٌ لفظٌ » يا « ضرب فعلُ ماضٍ » و مانند آن ، در واقع زيد و ضرَب يك فرد از كلّى زيدها و ضرب‌هاست ، و اتحاد مصداقى و حمل شايع دارند و موضوع در اين قضايا ظاهراً و باطناً خودِ لفظ زيد و ضرَب است ، نه اين‌كه موضوع حقيقىِ قضيه ، نوع يا صنف اينها باشد و شما با لفظ زيد و ضرَب از آن حكايت كنيد و اين را واسطهء آنها قرار دهيد ؛ بلكه خود لفظ زيد و ضرَب موضوع است و حكم هم برخود آن بار شده و موضوع واقعى هم خود آن است . منتها وقتى فردى را موضوع قرار مىدهيم و حكمى بر آن بار مىكنيم دو گونه است : 1 . فرد با خصوصيات فرديه موضوع واقع مىشود ؛ يعنى همين زيد صادره از من در فلان مكان و زمان و . . . در اينجا حكم مخصوص اين فرد است و قابل توسعه نيست . 2 . فرد بدون خصوصيات فرديه و به عنوان اين‌كه فردى از كلّى است و خصوصيات از آن الغاء شده است موضوع واقع مىشود و به اين عنوان قابل توسعه است . در اين حكم افراد ديگر كلّى هم شركت دارند و اختصاصى نيست . مانحن فيه هم از اين قبيل است . پس چنين نيست كه استعمالى و حكايتى صورت پذيرفته باشد ، بلكه اطلاق و انطباق و صدق است . « 2 » قسم سوم : اطلاق لفظ و اراده مثل آن ، به‌طور قطع استعمال ناميده مىشود ؛ زيرا شما لفظ ضرب

--> ( 1 ) . خوب بود به اين صورت تفصيل بدهند : اگر شقّ اول را در نظر بگيريم كه لفظ بما هو حاكٍ و دالٌ موضوع واقع شده است ، به اين اعتبار استعمال صدق مىكند ، زيرا لفظ را حاكى از خودش قرار داديم و استعمال هم يعنى « جعل اللفظ مرآتاً و وجهاً و عنواناً للمعنى و فانياً فى المعنى و ايجاد اللفظ بالمعنى » . و سيأتى مسبوطاً در امر دوازدهم از مقدمه . و اگر اشكال كنيد كه اين مستلزم آن است كه مستعمل و مستعمل فيه ، يا حاكى و محكى يكى شوند ، جوابش همان است كه گفتيم . و اگر شِق ثانى را منظور كنيم كه لفظ نه به عنوان حكايتگرى موضوع واقع شده اينجا استعمال صدق نمىكند ، چون محكى و مدلول و معنايى در بين نيست . و منظور آخوند هم همين است . ( 2 ) . اين بيان ناقص است ؛ زيرا ما براى هريك از نوع و صنف دو مثال زديم . در يك مثال اين تحليل درست است ولى در مثال ديگر مسألهء كلّى و فرد نبود . اين مطلب در آخر امر چهارم - ذيل « و لكن الاطلاقات » - روشن‌تر خواهد شد .