يا زيد را كه به زبان مىآوريد ، آن را از ضرب يا زيدى كه ديگرى تكلم كرده بود حاكى قرار مىدهيد و مىگوييد : زيدى كه فلانى گفت فاعل است ، و . . . ، استعمال هم غير از جعل لفظِ حاكى از معنا ، و آينهء معنى چيز ديگرى نيست . و در اينجا قطعاً مسألهء كلّى و فرد مطرح نيست ؛ زيرا مماثل با مماثل - هيچكدام - فرد ديگرى نبوده بلكه هر دو ، جزئى و مصداق براى كلّى ديگرى بوده و با يكديگر متباين هستند . علاوه بر آن ، لازم نيست كه معنا هميشه از مقولهء جواهر و اعراض باشد . مرحلهء دوم : اگرچه در مرحله اول ادعا كرديم كه قسم اول و دوم از قسم اطلاق كلّى فرد مىباشند و بر آنها استعمال صدق نمىكند ، ولى حالا مىخواهيم بگوئيم : صدق استعمال بر اينها بسته به قصد و نظر ، و لحاظ متكلم است . توضيح : درست است كه خود زيد هم ، فردى از كلّى و نوع يا صنف است ، ولى گاهى به عنوان اين‌كه فردى از كلّى است موضوع واقع مىشود و در مورد آن ، استعمال صدق نمىكند . و گاهى قصد و منظور متكلم از گفتن « زيدٌ لفظٌ » آن است كه بدين وسيله از نوع و كلّى حكايت كند و اين لفظ زيد را مرآت براى كلّى قرار دهد و در حقيقت موضوع واقعىِ كلمهء لفظ ، نوع يا صنف است ، ولى در مقام تلفظ ، كلمهء زيد را واسطه و پل براى اشاره به نوع و كلّى قرار داده است و منظورش از آوردن آن ، حكايت از كلّى است كه اگر به اين قصد اطلاق لفظ و اراده صنف يا نوع كند ، حتماً استعمال نام دارد و لفظ زيد مستعمَل است و كلىِ آن ( نوع يا صنف ) هم مستعمل فيه است . پس قسم اول و دوم از قبيل قسم سوم خواهد بود كه لفظ حاكى از مثل بود . مرحلهء سوم : مرحوم آخوند در مرحلهء سوم ، مطالبِ دو مرحلهء قبل را به اين صورت جمع بندى مىكنند : اگر اطلاق لفظ و ارادهء نوع يا صنف ، از قبيل اطلاق لفظ و ارادهء مثل باشد ، يعنى لفظ را حاكى و مرآت براى نوع يا صنف يا مثل قرار دهيم اين بلا شك استعمال است - به بيانى كه در مرحلهء دوم گذشت - و در اين جهت فرقى ميان دو مثال نوع يا صنف نيست ، كه در يك مثال ، ( زيدٌ لفظٌ ، زيدٌ الواقع فى اوّل الجملة الإسمية مبتداءٌ ) حكمِ مذكورْ خودِ همين موضوع مذكور را هم شامل مىشد و در مثال ديگر ، ( ضرَب فعلُ ماضٍ ، زيدٌ فى ضرَب زيدٌ فاعلٌ ) خود او را شامل نبود و حكم براى نوع و كلّى بود . و اگر اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف از اين باب باشد كه حكم براى خود فرد است ، و فرد به‌عنوان اين‌كه فردى از نوع يا صنف است موضوع واقع شده نه بما هو حاكٍ عن الكلّى ، كه اين لفظ باشد و آن كلّى معنا ؛ چنين اطلاقى از باب استعمال نيست - به بيانى كه مبسوطاً گذشت - . لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك كما لا يخفى و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم فى القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما فى مثل ضرب فعل ماض .