و هم مشروط ( هر دو ) مدّ نظر است و هيچ دليلى بر اختصاص نزاع به باب مقدّمات واجب مطلق نداريم . قوله : غاية الأمر : ميان آن دو ، تفاوت ديگرى نيز وجود دارد كه ربطى به اصل نزاع ندارد و آن اين‌كه : از آن رهگذر كه وجوب مقدّمه ، تابع وجوب ذىالمقدّمه است و از آنجا سرچشمه مىگيرد و مترشح مىشود ، طبعاً همان‌طور كه در اصل وجوب ، تابع است ، « 1 » همچنين در كيفيت وجوب ، يعنى مطلق و مشروط بودن هم ، تابع ذىالمقدّمه است ؛ اگر ذىالمقدّمه ( حج ) واجب مشروط باشد ، مقدّمات وجوديّهء آن ( قطع مسافت و . . . ) نيز واجب مشروط خواهد بود و ما فرع زايد بر اصل نداريم . اگر ذىالمقدّمه ( نماز ) واجب مطلق باشد ، مقدمات آن ( طهارت ، استقبال و . . . ) نيز واجب مطلق خواهد بود « 2 » ولى در اصل دخول هر دو دسته در محّل نزاع ، بحثى نيست . قوله : و امّا الشرط . . . : در حقيقيت در اين فراز ثمرهء نزاع معروف ميان مشهور و شيخ اعظم دربارهء واجب مشروط بيان مىشود . به‌طور كلّى ما چهار دسته شرط داريم : 1 . مقدّمات واجب مطلق كه در فراز قبلى بيان كرديم و معلوم شد اگر در آينده مسألهء ملازمه ثابت شود ، قدر مسلّم و مصداق اكملِ ثبوت ملازمه و وجوب شرعىِ مقدّمه همين قسم از مقدّمات است . اين مطلب ، ميان شيخ و مشهور اتّفاقى است . 2 . مقدّمات وجوبيّهء واجب مشروط يا شرط و مقدّمه‌اى كه در ظاهر خطاب آمده و ايجاب بر آن معلّق شده است ، مانند استطاعت نسبت به حج كه فرموده است : « إن كنتَ مستطيعاً يجب عليك الحج » . اين دسته از مقدّمات هم - به اتفاق مشهور و شيخ - از محلّ نزاع در باب مقدّمهء واجب ، خارج هستند و قطعاً واجب به وجوب مقدّمى و شرعى نيستند . اما بر مسلك مشهور - كه نزد آخوند ، منصور و مورد نصرت و حمايت بود - شرط مذكور ، حقيقتاً مقدّمهء اصل وجوب واجب است . و در تقسيم سوّم از تقسيمات مقدّمه بيان كرديم كه مقدّمة الوجوب از بحث خارج است ؛ زيرا تا اين مقدّمه - مثلًا استطاعت - حاصل نشده ، اصلًا ذىالمقدّمه ( حج ) واجب نيست تا امرى از آن به مقدّمه‌اش ترشّح كند . پس از حصول استطاعت هم كه امر به حج مىآيد و ذىالمقدّمه واجب مىشود ، معقول نيست مجدّداً امرى به خود استطاعت تعلّق بگيرد و آن را واجب كند ؛ زيرا طلب حاصل است و محال مىباشد . و اما بر مسلك شيخ : اگرچه قبل از حصول استطاعت هم ، وجوب حج آمده و اصل وجوب ، مقيّد به قيدى نيست و استطاعت هم ، مثل قطع مسافت شرط واجب و امتثال است ، لكن شروط واجب دو دسته است :

--> ( 1 ) . يعنى اگر ذىالمقدّمه واجب باشد ، مقدّمهء آن نيز واجب مىشود ؛ البته در صورتى كه ملازمه را بپذيريم ؛ چون هنوز دربارهءاصل ملازمه ، بحثى نشده است . ( 2 ) . البته بر مبناى ملازمه .