واجب ارجاع دهند ، سدّ كرده و راه را بر آنها بست و ثابت كرد كه قيد به اصل وجوب برمىگردد و محذورى هم ندارد . [ دخول المقدّمات الوجويّة للواجب المشروط فى محلّ النزاع ] ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط فى محل النزاع أيضا فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق غاية الأمر تكون فى الإطلاق و الاشتراط تابعة لذى المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة . و أما الشرط المعلق عليه الإيجاب فى ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه و لا ارتياب . أما على ما هو ظاهر المشهور و المتصور لكونه مقدمة وجوبية . و أما على المختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه فلأنه و إن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه فإنه جعل الشىء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط فمعه كيف يترشح عليه الوجوب و يتعلق به الطلب و هل هو إلا طلب الحاصل . آنچه از آغاز تقسيم اوّل تا اينجا بيان كرديم ، دربارهء واجب مطلق و مشروط بود ؛ امّا اصل مطلب : بحث ما در مقدّمهء واجب ، دربارهء وجوب شرعى مقدّمه است و اين‌كه آيا مقدّمهء واجب ، واجب است يا نه ؟ آيا ميان وجوب شرعىِ ذىالمقدّمه با وجوب شرعىِ مقدّمه ، ملازمهء عقلى وجود دارد يا خير ؟ حال واجب مطلق ، يكدسته مقدّمه دارد كه مقدمه وجوديّهء واجب هستند . مثل طهارت ، استقبال ، سترعورت و . . . نسبت به نماز . واجب مشروط دو دسته مقدّمه دارد : الف ) مقدّمهء اصل وجوب ، مثل استطاعت نسبت به حج ، نصاب براى زكات ، وقت براى نماز يوميّه ؛ ب ) مقدّمهء وجود واجب در خارج ، مثل قطع مسافت ، تحصيل زاد و راحله و . . . براى حجّ . طهارت و غيره براى نماز . دربارهء مقدّمهء وجوب ، در فراز بعدى بحث خواهيم كرد ؛ امّا دربارهء مقدّمات وجوديّهء واجب مطلق و واجب مشروط ، سؤال اين است كه آيا نزاع در باب مقدّمه واجب - كه ملازمه هست يا نيست - مخصوصِ مقدّمات وجوديّهء واجبِ مطلق است يا مقدّمات وجوديّهء واجب مشروط را هم شامل مىشود ؟ از كلمات مشهور اصولييّن حصر و اختصاص استفاده مىشود . آن‌ها مىخواهند بگويند بحث ما در مقدمات واجب مطلق است ، نه واجب مشروط . ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : هر دو دسته در محل نزاع داخل‌اند و در آينده كه سخن از ملازمه بر زبان جارى خواهيم كرد ، هم مقدمات واجب مطلق