2 . اشاعره عقيده دارند كه احكام اللَّه دايرمدار مصالح و مفاسد نيست ، بلكه قضيّه به عكس است ، يعنى اين مصلحت و مفسده است كه تابع حكم الله است . به آنچه خداوند امر كند همان مىشود حَسَنْ و بايستنى و از آنچه نهى فرمايد همان قبيح و نابايستنى مىگردد و پيش از امر يا نهى حُسن و قبحى در ميان نيست . خود عدليّه هم دو گروه هستند : 1 . برخى از آن‌ها معقتدند احكام تابع ملاك و حكمتى است كه در خود حكم است و كارى به متعلّق حكم يا فعل مأمورٌ به نداريم . بنابر اين مسلك ، اگر خداوند به چيزى امر كرد حتماً در نفس اين امر و انشاء ، مصلحتى وجود داشته است ، و گرنه امر نمىكرد و كار لغو نمىنمود ؛ خواه در عمل هم مصلحتى باشد كه نوعاً در اوامر شرعى چنين است ، مثل امر به نماز ، روزه ، حج ، زكات و . . . و خواه در نفس عمل مصلحتى نباشد ، مثل امرهاى امتحانى ؛ ولى خود امر مصلحت دارد . ( مثل آگاهى از نيّت عبد كه آيا انسان مطيعى است يا سركش است . و يا مانند اظهار خوبى و بدى او بر خودش و ديگران ) . و نيز اگر از كارى نهى مىكند در نفس اين نهى كردن ، حكمت و مصلحتى وجود دارد و او صلاح دانسته است كه نهى كند ، ولو در عمل و منهىٌّ عنه هيچ قبح و مفسده‌اى نباشد . لذا طبق اين مسلك مىگوييم : امر و نهى تابع مصلحتى است كه در خود امر و نهى و حكم است . در اين‌جا سخن از مفسده نيست ، نهى هم حكيمانه و داراى مصالح است . 2 . مشهور عدليه معتقدند احكام الهى دايرمدار مصالح و مفاسدى است كه در متعلّقات آنها ، يعنى در مأمورٌ به و منهىٌّ عنه وجود دارد . اگر امر به نماز كرده براى اين است كه در متعلّق امر ( نماز ) مصلحت صد درجه‌اى وجود دارد كه براى تحصيل آن امر مىكند . اگر از شرب خمر نهى فرموده ، بدان جهت است كه در اين عمل مفسدهء لازم الترك وجود دارد و براى اجتناب از آن ، نهى مىكند . پس مصلحت و مفسده تنها در امر و نهى نيست ، بلكه در متعلقات كه موجب حُسن و بجا بودنِ امر و نهى مىشود هم وجود دارد . پاسخ مرحوم آخوند بر هر دو مسلك : پاسخ به مسلك بعض كه احكام را تابع ملاك و مصلحت در خود حكم مىدانند : براساس اين مسلك ، اصلًا كارى به فعل مكلّف و عمل خارجىِ او نداريم ، بلكه تمام نظر ، روى امر و حكم شارع است . گاهى هيچ مانعى از طلب فعلى و حالى وجود ندارد ؛ مولى به صورت مطلق و منجّز جعل حكم و امر مىكند و مىگويد : « افعل كذا » كه خود بعث و انشاء و طلب ، فعلى است . ولى گاهى مانع دارد از اين‌كه طلب و بعثِ فعلى داشته باشد ، لذا به بعث تعليقى متوسّل مىشود و انشائش را معلّقاً انجام مىدهد و مىگويد : « إن جائك زيد فأكرمه » . موارد اين‌چنينى ، راه ديگرى جز طلب و بعث مشروط