ندارد . طلب به نحو مطلق و منجّز مطلقاً صحيح نيست . « 1 » پس حكم و امر و بعث و طلب و ايجاب دو قسم است : 1 . مطلق ؛ 2 . معلّق . قيد و شرط هم به خود حكم و طلب برمىگردد و قيد اصل وجوب است و محذورى هم ندارد . و أمّا بناءً على تبعيتها . . . : براساس مسلك تبعيت احكام از مصالح و مفاسد در متعلّقات ، احكام الهى دو مرحله دارد : 1 . مرحله واقع و انشاء كه مرحلهء مصلحت و مفسده و به تبعِ آن جعل حكم است ، ولو به مرتبهء عمل نرسيده باشد ؛ 2 . مرحلهء فعليّت و تنجّز كه مرتبهء عمل كردن و پياده كردن است . حال حكم واقعى و انشايى تابع مصالح و مفاسدى است كه در متعلقات هست و ميان عالم و جاهل مشترك است . در اين مرحله ، آن متعلّق يا واقعاً بدون قيد و شرطى مطلوب است ، يا با قيد و شرط . ولى مرحلهء فعليّتِ حكم و بعث فعلى به سوى آن ، گاهى مانعى ندارد و بالفعل مكلّف را به جانب عمل ، بعث و تحريك مىكند و مىگويد : إفعل كذا ؛ گاهى هم موانعى جلو فعليّت حكم واقعى و مصلحت فعلى يافتن آن و به‌دنبالش جلو امر فعلى و بعث تنجيزى را مىگيرد كه اگر مانع نبود ، اين بعث ، فعلى بود . پس باز قيد شرط به خود حكم مولى برمىگردد كه قيد الحكم است ؛ ولى قيدِ مرتبه فعليّت حكم است ، نه قيد مرتبهء انشاء و واقعِ آن . لازم هم نيست كه قيد را به متعلّق الحكم بزنيم . سپس شواهدى مىآورند مبنى براين‌كه گاهى ، مانع از فعليّت وجود دارد و اين مرتبه از حكم ، معلّق است به يك امر متأخّر و استقبالى كه در آينده ، آن مانع مرتفع شود و حكم واقعى فعلى شود : الف ) حكم واقعى ، وقتى فعلى و منجّز مىشود و امرِ فعلى پيدا مىكند كه اصلى از اصول عمليّه بر خلاف آن قائم نشود ، و گرنه وظيفه پيروى از اصل است و واقع ، فعلى نمىشود . پس فعليّت حكم واقعى ، معلّق مىشود بر نبود اصل مزبور . ب ) حكم واقعى زمانى به درجهء فعليّت مىرسد كه اماره‌اى بر خلاف آن قيام نكند و گرنه وظيفهء فعلى ، تبعيّت از اماره است . باز هم مرتبهء فعليّت ، معلّق بر نبود اماره بر خلاف مىشود . ج ) در صدر اسلام بسيارى از احكام ، واقعى بود و به پيامبر هم ابلاغ شده بود ؛ ولى مصلحت تدرّج احكام ايجاب مىكرد كه شارع به مردم ابلاغ نكند و در حق آنان فعلى نشود كه اگر اين مانع نبود ، حتماً ابلاغ مىشد و حتماً فعلى مىگرديد . د ) نسبت به پاره‌اى از احكام واقعى ، مانع از فعليّت آنها هنوز هم ادامه دارد و تا زمان ظهور

--> ( 1 ) . نه به اين صورت كه هم وجوب و هم واجب ، فعلى باشد و نه به صورت واجب معلّق كه مورد نظر صاحب فصول بود ، يعنىوجوب ، فعلى و واجب ، استقبالى باشد .