وجوب و طلب و مُنْشَأ خواهد آمد . در وضعيّات هم تا عقدِ جامعِ شرايط بيايد ، حتماً به‌دنبالش ملكيّت و زوجيّت و مانند آن خواهد آمد و تخلّف‌پذير نيست . با توجه به اين مقدمه : اگر در واجباتِ مشروط و مقيّد ، مسلك مشهور را اختيار كنيم و شرط را به اصل وجوب بزنيم ، تالى فاسد دارد ، يعنى مستلزم تفكيك معلول ( مُنْشأ ) از علّت ( انشاء ) است . به اين معنا كه انشاء و امر ، فعلى باشد ؛ ولى مُنشأ و وجوب ، استقبالى باشد و پس از تحقّق شرط خواهد آمد كه اين محال است . ولى اگر مسلك شيخ را اختيار كنيم ، اين تالى فاسد را ندارد ؛ چون هم‌اكنون كه انشاء و امر آمد مُنشأ و وجوب و طلب هم بالفعل و فى الحال موجود شد و تفكيكى در بين نيست . پس به‌ناچار مسلك شيخ را برمىگزينيم تا دچار محذور نشويم . جواب اشكال : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد مُنشأ تابع انشاء است ، زيرا معلول تابع علت است . آنگاه اگر انشاء ، تنجيزى و مطلق و بدون قيد و شرط باشد ، مثلًا بگويد : « اكرم زيداً » ، يقيناً مُنشأ هم تنجيزى و فعلى خواهد بود و از هم‌اكنون وجوب و طلب مىآيد . اين واضح است . و اگر انشاء ، تعليقى و تقديرى و بر فرض حصول شرط شد و خطاب مقيّد بود و از اوّل گفت « إن جائك زيدٌ فاكرمه » ، مُنشأ نيز تعليقى خواهد بود . يعنى وجوب و طلب تقديرى و بر فرض حصول شرط و در مورد مُنشأ تعليقى ، نه‌تنها انفكاك محال نيست ، بلكه لابُدّ منه است و قانوناً بايد چنين باشد ، چرا كه انشاء تعليقى ، مستلزم مُنشأ تعليقى است . در اين‌گونه موارد اگر بگوييم مُنشأ ، از حين انشاء مىآيد ، درست نيست و تخلّف معلول از علّت است ؛ چراكه منشأ ، فعلى و مطلق ، انشاء نشده تا از حالا بيايد . پس قانوناً بايد مُنشأ ، بعد باشد كه محذورى هم ندارد . سنخيّت علّت و معلول نيز همين را ايجاب مىكند . جواب بهتر : وجود هر چيزى متناسب با خود او است . وجود واجب مطلق ، يك سنخ وجودى است و وجود واجب مشروط ، سنخ ديگرى است . وجود تنجيزى و تعليقى - هر دو - وجودند ، ولى يكى قيد دارد و ديگرى ندارد ؛ نه اين‌كه وجود تعليقى اصلًا وجود نباشد و عدم محض باشد ، بلكه آن نيز حظّى از وجود دارد . روى اين اصل اگر انشاء ، مطلق باشد ، مُنشأ هم مطلق و حالى است و از حال انشاء به‌طور حتمى گردن‌گير مكلّف است . اگر انشاء ، معلّق شد باز هم به‌دنبالش مُنشأ مىآيد و تفكيكى نيست ، البته اين دربارهء مُنشأ تعليقى است ، نه تنجيزى . شيخ مدّعى است كه وجوب فعلى و حالى مىآيد ، ولى ما اين را قبول نداريم . پس على كلّ حال تفكيكى در بين نيست . قوله : و انشاء امر على تقديرٍ : وجه چهارمى كه به نفع شيخ است اين است كه كسى بگويد : « انشاء تعليقى و تقديرى و بر فرض حصول شرط » را نمىتوانيم درك كنيم و بفهميم و در ذهن مجسّم كنيم . « 1 »

--> ( 1 ) . چراكه صدر و ذيل اين كلمه متنافى است . ظاهر انشاء ، يعنى ايجاد فى الحال و ظاهر تعليقى و تقديرى بودن ، يعنى استقبالى و در آينده بودن كه اين ، يك بام و دو هواست .