فاصلهء زمانى نيست . ملحوظ و متصور ممكن است ، امر حالى يا استقبالى يا مربوط به گذشته باشد ؛ ولى لحاظ ، هميشه حالى و مربوط به حال امر و تكليف است . قوله : و بالجمله : به بيان كامل‌تر ، امر كردن و تكليف نمودن ، فعلى از افعالِ اختيارى مولى و آمر است . كار ارادى و اختيارى هم داراى مبادى و مقدّماتى است . يكى از مبادىِ آن ، تصوّر و لحاظ است . تا لحاظى نباشد ، ميل و رغبتى هم نسبت به آن امر نيست و داعى بر امر كردن هم نيست . مولى در مقام لحاظ مىبيند كه فلان عمل ، وقتى مطلوب است كه قبل از آن ، يا با آن ، يا پس از آن ، فلان كار ديگر هم انجام شود . لذا اين كار ديگر را هم در ظرف امر ، لحاظ نموده سپس امر مىكند . مىدانيم كه لحاظ هميشه مقارن با امر است ؛ آرى خود ملحوظ و وجود خارجىِ مقدّمه ، ممكن است مقارن با امر باشد يا پس از آن بيايد و يا پيش از آن آمده باشد . پس در شروط تكليف ، آنچه در واقع و حقيقت ، شرط است لحاظ اين شروط و مقدمات است و لحاظ هم از خود امر جدا نيست . پس نه محذورِ « تأثير معدوم در موجود » فرض دارد و نه محذور « تقدّم معلول بر علّت » و نه تالى فاسدِ عدم تعاصر « علّت و معلول » پيش مىآيد . مرحلهء دوّم : شروط حكم وضعى : ابتدا سه مثال مىآوريم : 1 . شرط يا مقدّمه ، متقدّم بر حكم وضعى باشد ، مثل عقد وصيّت نسبت به ملكيّت كه خود وصيّت كردن الآن محقّق مىشود ، ولى اثر و معلولِ آن ( ملكيت موصى له نسبت به موصى به ) ، بعد از مرگ موصى تحقّق مىيابد . يا مانند بيع صرف و سلم كه خود بيع و سبب ، الآن منعقد مىشود ؛ ولى اثر آن ( ملكيّت ) ، پس از قبض و اقباض حاصل مىشود . يا بر مسلك شيخ طوسى ، مقتضى و عقد ، الآن موجود مىشود ، ولى اثر آن ( ملك ) ، پس از انقضاء مدّت خيار تحقّق مىيابد . به هر حال مقتضى يا مقدّمه ، تقدم زمانى بر مقتضا و اثر و ذىالمقدّمه دارد . 2 . شرط وضع با خود وضع - يا حكم وضعى - مقارن و همزمان باشد ، مثل عربيّت ، ما ضوّيت ، ترتيب ، موالات و . . . كه شرط صحّت عقد است و شرطيّت براى آنها جعل شده است . اين شرط با مشروط ( عقد ) مقارن است . 3 . ممكن است شرطِ حكم وضعى باشد و زماناً متأخّر از خود حكم وضعى باشد ، مثل اجازه در بيع يا نكاح فضولى - بنابر كاشفيّت - كه اجازه ، شرط ملكيّت يا زوجيّت است و مشروط ( ملك يا نكاح ) در واقع از زمان عقد محقق شده است ولى شرط كه اجازه باشد بعداً مىآيد . حلّ اشكال اين مرحله : مرحوم آخوند مىفرمايد راه حلّ مشكل در شرط الوضع با راه حلّ مشكل در شرط التكليف يكى است . يعنى حاكم به حكم وضعى - چه شارع مقدّس باشد ، چه عرف و عقلاء - در مقام حكم و جعلِ ملكيّت و زوجيّت و . . . كارى به وجود خارجىِ آن شروط و مقدّمات ندارد ؛ تا بگوييد كه چگونه ممكن است امر متقدّم ، مقدّمهء يك امر متأخر باشد ؛ اين انفكاك معلول ، از