دخول وقت نزد مشهور ، شرط اصل وجوب نماز است و مقارن هم هستند ، يعنى دخول وقت نماز همان و آمدن امر صلاتى از سوى مولى همان . 3 . شرط اصل تكليف و متأخر از امر مولى باشد . مثل : « إن سافرت يوم الاثنين فيجب عليك التصدّق قبله بيومين » . شرط ، سفر در روز دوشنبه است و مشروط ، امر به تصدّق دو روز قبل از سفر است ، پس شرط متأخر است . حلّ اشكال اين مرحله : هر يك از شرط متقدم و متأخر و مقارن ، دو نحوه وجود دارند : 1 . وجود ذهنى كه همان لحاظ و تصور كردن اين شروط و مقدمات باشد ، يعنى آمر مجىء زيد يا سفر يوم‌الاثنين را در ذهن بياورد و تصور كند ؛ 2 . وجود خارجى كه هر شرط در خارج و در ظرف زمان و مكان خودش محقّق مىشود . يعنى امروز مجىء زيد محقّق شود ، در روز دوشنبه مسافرت پديد مىآيد . نسبت دو سنخ وجود مذكور عموم و خصوص من وجه است ؛ چه بسا لحاظ و وجودِ ذهنى ، باشد ، ولى وجود خارجى نباشد و در خارج مجىء يا مسافرتى پيش نيايد ؛ و چه بسا وجود خارجىِ آنها باشد ، ولى وجود ذهنى و لحاظ نباشد و ممكن است اصلًا آمر ، به اين خصوصيّات توجه نداشته و آنها را لحاظ نكند و اصولًا در غرض او دخيل نباشد تا لحاظ كند . و چه بسا ، هم لحاظ و وجود ذهنى باشد و هم وجود خارجى ، يعنى مولى در مقام امر ، اين مقدّمات را لحاظ كرد و در نظر گرفت و امر كرد . بعد هم هر يك از آن شروط در ظرف زمانىِ خودش محقّق شد . آيا آنچه كه در امر مولى دخيل است و شرط اصل تكليف و امر است ، وجود خارجىِ اين مقدّمات است يا وجود ذهنى ، يعنى لحاظ كردن اينها ؟ قطعاً وجود خارجى ، بدون لحاظ كردن ، شرط امر نيست . تا مولى چيزى را لحاظ نكند چگونه آن را شرط قرار مىدهد . پس لحاظ اين امور ، مقدّمه و شرط تكليف است ، يعنى مولى مجىء زيد در امروز را در نظر مىگيرد و ملاحظه مىكند چون وجوب اكرام در اين فرض مصلجت دارد . و امر مشروط صادر مىكند ؛ كارى ندارد كه شرط ( مجىء زيد ) در خارج محقّق مىشود يا نه . اصولًا در قضاياى حقيقيّه مطلب از همين قرار است ، يعنى فرض كرده و امر مىكند . خطابات شرعى هم از نوع قضاياى حقيقى است و اگر لحاظ ، شرط امر بود مىگوييم : لحاظ ، هميشه و همواره ، مقارن با تكليف است ؛ چه در مقدّمهء متقدم ، چه در مقارن و چه در متأخّر . آنچه تقدم و تأخّر زمانى دارد وجود خارجىِ مقدّمه است كه شرط نيست . « فما وقع لم يقصد » و آنچه شرطيت دارد لحاظ اينهاست كه مقارن است و تقدم و تأخّرى از امر ندارد . « و ما قصد لم يقع » . پس چيزى كه شرط حقيقى براى امر مولاست ، لحاظ خصوصيات و جهاتى است كه در غرض مولى دخالت دارند . لحاظ هم هميشه ، چسبيده به امر است ، يعنى به‌دنبال لحاظ ، بلافاصله امر مىآيد و