وجوب است ( وجوب نفسىِ ضمنى ) ، و وجوب غيرى ، فعلى نيست ولى ملاكِ آن در اين جزء هست ؛ پس منظور از اجتماع دو وجوب يعنى اجتماع دو ملاك ؛ ملاك وجوب‌ها موجود است ، نه خود وجوب‌ها . حال كه دو وجوب محتمل است و جمع آن دو ممكن نيست ، چرا معيّناً وجوب نفسى را پذيرفته و مىگوييد اجزاء فعلًا وجوب نفسى دارند ؟ چه مانعى دارد كه عكس اين را بگوييم ، يعنى بگوييم وجوب غيرى ، فعلى است و وجوب نفسى فقط ملاكش در اينجا وجود دارد ! آخوند در جواب مىفرمايد : وجوب نفسى ، پيش از وجوب غيرى و سابق بر آن است ؛ چرا كه وجوب غيرى ، تبعى بوده و از وجوب نفسى مترشّح است و تا وجوب نفسى نباشد ، غيرى هم نيست و علىالفرض ، وجوب نفسى كه آمد ، محال است همان عمل به همان عنوان ، واجب غيرى هم باشد . به همين دليل است كه وجوب نفسىِ ضمنى ، فعلى شده و وجوب غيرى ، فعلى نمىشود و حداكثر داراى ملاك « 1 » است . فتأمّل : مرحوم آخوند در حاشيهء « منه » فرموده است : امر به تأمّل اشاره به اين است كه در ما نحن فيه حتى ملاك وجوب غيرى هم وجود ندارد ؛ زيرا ملاك در موردى است كه مقدّمه واقعاً غير از ذىالمقدّمه باشد كه در ما نحن فيه تغاير ، اعتبارى بود و حقيقتاً مغايرتى نبود تا ملاك ، يعنى توسّل به آن به ذىالمقدّمه ، موجود باشد . « 2 » تمام مطالبى كه تا به حال گفته شد ، دربارهء مقدّمهء داخلى يا جزء بود . امّا مقدّمات خارجيّه يا شرايط ، عبارتند از امورى كه خارج از دايرهء مأمور به و واجب هستند ، ولى به نوعى مأمورٌ به بر آنها متوقّف است و آنها در تحقّق واجب نقش دارند . « 3 » در مورد مقدّمهء خارجى ، هر دو مطلب روشن است ، يعنى هم صدق « مقدّمه » بر آنها مسلّم است و هم دخول آنها در محلّ نزاع روشن است . اصوليّين مقدّمهء خارجى را به پنج قسم تقسيم كرده‌اند : 1 . مقتضى ؛ 2 . شرط ؛ 3 . عدم‌المانع ؛ 4 . معدّ ؛ 5 . علّت تامّه . اصوليين دربارهء تحديد و تعريف هر يك از اين اقسام ، به تفصيل بحث ، نقض و ابرام كرده‌اند . « 4 » مرحوم آخوند مىفرمايد : به نظر ما ورود در اين مباحث مهّم نيست . « 5 »

--> ( 1 ) . يعنى همان مقدّمه بودن و وسيله براى نيل به كلّ بودن . ( 2 ) . در آينده ، از همين مطلب استفاده كرده و ثابت مىكنيم كه ملازمه‌اى نيست و مقدّمهء واجب ، وجوب غيرى شرعى ندارد ؛ و گرنه بايد مقدّمه داخلى هم ، چنين مىبود . ( 3 ) . يعنى ، يا در اصل وجودش ، يا در وجوبش ، يا در صحتّش نقش دارند كه مفصّلًا در تقسيمات بعدى خواهد آمد . ( 4 ) . مرحوم مشكينى در حاشيه ، نخست تعريف مشهور از هر يك از اينها را آورده و نقض‌هاى آنها را بيان كرده ، سپس تعريفى را كه خود ، اصلح دانسته ذكر كرده است . ( 5 ) . زيرا ما در مباحث آتيه قائل به تفصيل نيستيم ؛ يا مطلقاً قائل به ملازمه مىشويم ، يا مطلقاً ردّ مىكنيم ؛ فرقى ميان سبب و مقتضى و غيره نمىگذاريم . كسانى كه ميان اينها فرق گذاشته‌اند ؛ همچون مرحوم مظفّر كه در اصول فقه در اين باره ، ده قول را ذكر كرده است و نوع آنها تفصيلات است ، آنها بايد اين اقسام را تعريف كنند . امّا اجمالى ، اين اقسام را تعريف مىكنيم : « مقتضى » : چيزى است كه يك شأن او تأثيرگذارى است ، مثل نار نسبت به احراق . « شرط » : چيزى است كه خود ، مؤثّر و موجِد نيست ، ولى تأثيرگذارىِ مقتضى ، متوقف بر آن است ، مثل محازات و مماس بودن نار با فرش كه شرط احراقِ نار است . « عدم المانع » : خود مانع چيزى است كه جلو تأثير مقتضى را مىگيرد و از آن ممانعت مىكند ؛ مثل رطوبت فرش كه مانع از احراق فرش است . عدم اين مانع هم يكى از اجزاء علت تامّه است . « معدّ » : چيزى است كه نه خودِ مؤثّر است و نه شرط تأثير ؛ بلكه كارش نزديك كردن معلول به علّت و زمينه‌سازى براى تأثيرگذارىِ علّت است . « علّت تامّه » : مجموع مركب از چهار امر مزبور است كه وقتى همه با هم جمع شدند ، علّت ، تامّه شده و معلولش را ايجاد مىكند و تخلّف‌بردار نيست .