اصطلاح علمى ، دو حيثيّت مزبور ، حيثيّت تقييدى هستند و نفس اين عنوان ، تمام موضوع است و لذا جهات ، متعدّد است . شما كه مىگوييد تعدّد جهت كافى است ، پس عمل ، معنونْ به دو عنوان است و به هر عنوانى حكمى دارد ، بايد متوجه باشيد كه در ما نحن فيه تمام موضوع وجوب نفسى و غيرى ، خودِ ركوع و ذات ركوعِ خارجى است ؛ نه اين‌كه ركوع به عنوان اين‌كه ذىالمقدّمه است ، واجبِ به وجوب نفسى باشد و به عنوان اين‌كه مقدّمه است واجب به وجوب غيرى باشد و اين‌گونه نيست كه حيثيّت مقدّمه بودن و ذىالمقدّمه بودن ، مثل حيثيّت صلاتيّت و غصبيّت باشد ، يعنى حيثيّت تقييدى باشد ، بلكه تمام موضوع ، خودِ اجزاء ، يعنى خود ركوع و سجود و . . . مىباشند . به عبارت ديگر ، مقدّمه به حمل اوّلى ، يعنى عنوان مقدميّت ، موضوعِ وجوب نيست ؛ چون عنوان مقدميّت يا مقدّمهء مفهومى كه مطلوبيّتى ندارد و ما را به ذىالمقدّمه‌اى نمىرساند ، آرى مقدّمه به حمل شايع ، يعنى مصداق آن ، موضوع وجوب است و موجب توسّل و چاره‌جويى و سبب‌سازى به سوى ذىالمقدّمه است . با وجود اين ، عمل واحد ، مثلًا ركوع به عنوان واحد يعنى به همين عنوان اوّلىاش كه ركوع باشد ، محال است ، هم واجب به وجوب نفسى باشد و هم واجب به وجوب غيرى ؛ پس قياس مع‌الفارق است : در آن مسأله ، عمل به دو عنوان ، داراى دو حكم است ولى در ما نحن فيه به عنوان واحد است ، يعنى با هم فرق دارند . سؤال : اگر عنوان مقدّميّت موضوعيّتى ندارد پس چه نقشى دارد ؟ جواب : عنوان مقدميّت فلان عمل براى يك واجب ، علّت است براى اين‌كه وجوب از آن واجب ، به اين مقدّمه تسرّى پيدا كند و اين عمل هم به تبع ، مطلوب باشد و به اصطلاح علمى ، حيثيّت مقدّمه بودن ، حيثيّت تعليلى است ، يعنى وجوبى اگر باشد ، از آنِ خود عمل خارجى و مصداق مقدمه است . ولى اگر بپرسند چرا اين عمل واجب شد ؟ مىگوييم چون مقدّمهء فلان واجب است ، نظير : « اكرم زيداً لكونه عالماً » كه وجوب اكرام براى زيد ثابت شده و عالميّت علتِ وجوب اكرام است و حيث تعليلىِ آن است . تا اين‌جا روشن شد اين توهّم كه كسى بپندارد هر جزئى از اجزاء ، هم مىتواند واجب به وجوب نفسى باشد و هم واجب به وجوب غيرى و هركدام به يك اعتبار ، « 1 » توهّمى فاسد و باطل است و دو اعتبار و دو عنوان در كار نيست . مگر اين‌كه منظور متوهّم اين باشد كه در مورد اجزاء واجب ، آنچه بالفعل موجود مىباشد يك

--> ( 1 ) . وجوب نفسى ، به اعتبار اين‌كه آن جزء در ضمن كلّ است و وجوب غيرى به اعتبار اين‌كه به وسيلهء انجام آن جزء به كل‌ّمىرسيم و كلّ را ايجاد مىكنيم .