در نتيجه امر غيرى و مقدّمى نسبت به اجزاء ، لغو است . پس مقدّمهء داخلى يا جزء ، بر فرض مقدّمه بودن ، از محلّ نزاع در باب مقدّمهء واجب خارج است و قطعاً وجوب غيرى ندارد . قوله : و لو قيل : در مباحث نواهى بحثى وجود دارد درباهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد ؛ مثل صلوة در زمين غصبى . در آنجا عدّه‌اى قائل به جواز اجتماع شده‌اند و مبناىِ قول به جواز را يكى از دو امر ذيل قرار داده‌اند : 1 . او امر و نواهى به عناوين كليّه تعلّق مىگيرند ، يعنى امر به‌عنوان صلاتى و نهى به عنوان غصبى تعلق مىگيرد ؛ حكم هم از عنوان ، به معنون سرايت نمىكند . نتيجه اين‌كه در نماز در زمين غصبى ، دو عنوان وجود دارد و اين عمل هر چند خودش واحد است ولى معنون به دو عنوان است و مجمع العنوانين مىباشد . حال چه مانعى دارد به يك عنوان امر داشته باشد و به عنوان ديگر نهى ؟ عمل واحد به عنوانى مأمور به باشد و به عنوان ديگر منهى عنه ؟ 2 . اگر هم احكام از عناوين به معنونات سرايت مىكند و خود نماز در دار غصبى در خارج ، هم امر پيدا مىكند و هم نهى ، لكن تعدّد عنوان ، موجب تعدّد معنون مىشود ؛ در نتيجه اگر چه به ديد عرف ، نماز در زمين غصبى يك عمل است ولى به دقّت عقلى ، دو عمل است و هركدام براى خود ، عنوان و اسمى دارند ؛ لذا هيچ مانعى ندارد كه هر عملى حكمى داشته باشد . چيزى كه در اين‌جا وجود دارد تنها همزمان بودن دو عمل است ، يعنى اجتماع موردى است ، نه حقيقى . در ما نحن فيه هم ، مبناى اوّل مطرح است و به نظر قائل به « جواز اجتماع امر و نهى » ، اگرچه معنون واحد است ، ولى عنوان و جهت متعدّد است . اين تعدّد جهت و حيثيّت ، كافى است كه همان يك عمل ، از جهتى ( جهت صلاتى ) مأمور به باشد و از جهتى ( جهت غصبى ) ، منهىٌّ عنه . حال اشكال اين است : چه مانعى دارد در آنجا كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است ، « 1 » در ما نحن فيه هم اجتماع دو وجوب نفسى و غيرى در شىء واحد جايز باشد . مثلًا ركوع به‌عنوان اين‌كه جزء و ذىالمقدّمه است واجب نفسى ضمنى باشد و به عنوان اين‌كه شرط و مقدّمه و وسيله است ، واجب غيرى باشد ( هركدام به يك عنوان ) . ديگر اين‌كه اگر اجتماع وجوب و تحريم ممكن و جايز شد ، بايد اجتماع دو وجوب به طريق أولى جايز باشد . جواب : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : قياسِ ما نحن فيه به باب اجتماع امر و نهى ، مع‌الفارق است ؛ زيرا در آنجا تمام الموضوع براى وجوب و امر ، حيثيت و جهتِ صلاتى است ، و آن اكوان و حركات و سكنات به عنوان اين‌كه صلوة هستند امر دارند ، و تمام الموضوع براى حرمت و نهى ، حيثيّت غصبى است و همان اكوان به‌عنوان اين‌كه مسّمّاى به غصب مىباشند نهى دارند و به

--> ( 1 ) . اين مطلب به‌طور تفصيل در جاى خودش مورد بررسى قرار خواهد گرفت .