على محمدى خراسانى

438

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

اگر رأى فقيه بر خلاف واقع در آمد ، خداوند آن حكم واقعى را از لوح محفوظ محو كرده و همين فتواى مجتهد را مىنگارد . اين رأى به معتزله منسوب است . 4 . خداوند در واقع احكامى دارد و هر واقعه‌اى عنداللَّه يك حكم دارد كه بر اساس ملاكات و مقتضيات ( مصالح و مفاسد ) جعل و تشريع شده و به پيامبر و امام عليه السلام هم ابلاغ شده است و هرگز هم عوض نمىشود . در حقّ عالم و جاهل ، غافل و ملتفت به طور يكسان ثابت است . آنگاه اگر فتواى مجتهد مطابق با واقع بود ، همان حكم انشايى به مرحله فعليّت و بعث و زجر و بلكه به درجهء تنجّز مىرسد « 1 » و اگر خلاف واقع بود ، آن حكم واقعى در مرحلهء انشاء و تشريع محفوظ است و از بين نمىرود ، و مؤداى اماره يا اصل ، وظيفهء فعلى است ؛ رأى اماميّه همين است . با توجه به اين مقدمه مىگوييم : قول به اجزاء ، مستلزم همين شقّ چهارم است ، يعنى در موارد قيام اماره يا اصل و وجود امر ظاهرى ، آن حكم واقعى و امر واقعى در مرحلهء انشاء مانده و تبديل به فعليّت نمىشود . نه اين‌كه واقعى از اوّل نباشد يا به كلّى محو و نابود شود و يا متعدّد باشد . اين مطلب در كليه موارد قيام اماره و اصل هست - چه مصادف با واقع درآيد و چه غير مصادف - فعلًا وظيفهء ما امر ظاهرى است و مصادفت يا عدم مصادفت در اختيار ما نيست . و در موارد عدم اصابه به واقع ، چه قائل به اجزاء بشويم يا نه حكم واقعى در مرحلهء انشاء مىماند . پس فرق قول به اجزاء و عدم اجزاء در تصويب و عدم تصويب نيست ؛ فرق در سقوط فعليّت واقع و عدم سقوط آن پس از كشف خلاف است . تصويبى كه بالاجماع باطل است سه قسم اوّل است ، در حالى كه اجزاء مستلزم قسم رابع است كه هيچ دليلى بر بطلان آن نيست . قوله : و كيف : چگونه در مورد اجزاء ، حكم واقعى نباشد ؛ در حالى كه موضوع امر ظاهرى ، جهل و شك در واقع است . « 2 » و شك در امرى ، فرع بر وجود آن امر است ؛ تا چيزى در واقع نباشد و ما نسبت به آن جاهل نباشيم ، نوبت به حكم ظاهرى نمىرسد . شك و ظن و علم و اراده و . . . از صفات ذات الاضافه هستند و متعلّق مىخواهند . محال است شك باشد ولى مشكوكى نباشد كه متعلّقٌ به شك شود . پس اجزاء ربطى به تصويب باطل ندارند . پايان مبحث اجزاء و پايان جلد اول شرح كفايةالاصول والحمدللَّه ربّ العالمين .

--> ( 1 ) . بر مسلك آخوند در جلد ثانى كفايه . ( 2 ) . چه جهل به خصوصيّت واقعه مثل خمريّت اين مايع در شبهات موضوعيّه و چه جهل به حكم شرعى واقعه مثل حرمت خمردر شبهات حكميّه .