بطلانه و هو خلق الواقعة عن الحكم غير ما ادّت اليه الاماره كيف و كان الجهل بها بخصوصيتها او بحكمها مأخوذاً فى موضوعها فلابدّ من ان يكون الحكم الواقعى بمرتبته محفوظاً فيها كما لا يخفى . تذنيب دوّم ( عدم ملازمه بين إجزاء و تصويب ) : در باب اصول و امارات ( اوامر ظاهرى ) به صورت موجبهء جزئيه و در بعض موارد قائل به اجزاء شديم . « 1 » حال مرحوم شهيد ثانى در تمهيد القواعد « 2 » دچار توهمّى شده و خيال كرده كه قول به اجزاء در اين بعض موارد مستلزم تصويب است : « صغرى » و تصويب به اجماع اماميّه باطل است : « كبرى » ، پس قول به اجزاء هم باطل است : « نتيجه » ؛ زيرا مستلزم الباطل باطلٌ . بيان استلزام : معناى اجزاء اين است كه همين عملى كه بر طبق امر ظاهرى انجام شده مجزى است ( واقع بىواقع ) و با وجود امر ظاهرى ديگر واقع نيست ؛ وجوب واقعى نيست تا اعاده شود و گرنه اجزاء معنا نداشت . مرحوم شيخ اعظم هم در رسائل به پيروى از شهيد ، توهّم مذكور را مطرح و محاسبه فرموده است . « 3 » مرحوم آخوند مىفرمايد : هرگز اجزاء ، مستلزم تصويب باطل نيست و اين دو ربطى به هم ندارند . براى توضيح مطلب مقدمه‌اى لازم است : در حكم واقعى هر واقعه و حادثه و موضوعى احتمالاتى مطرح است كه اهم آنها به قرار ذيل است : 1 . واقع و لوح محفوظ از هر گونه حكمى براى اين واقعه ، خالى است و خداوند منتظر است تا مثلًا ابوحنيفه فتوايى بدهد و آنچه را كه ائمة المذاهب الاربعة فتوى دادند همان را ثبت كند ؛ اين تصويبى است كه به اشعرى منسوب است . 2 . خداوند از قبل مىدانست كه امامِ مذهب شافى ، چنين فتوى مىدهد و امام مذهب حنفى چنان فتوى مىدهد و . . . . لذا از قبل ، براى هركدام همان حكم را ثبت كرده و حكم واقعه در واقع و عنداللَّه و به تعدّد آراء و مذاهب فقهاء ، متعدّد و متنوع است . اين تصويبى است كه اشعرى به معتزلى و معتزلى به اشعرى نسبت داده است و هركدام از آن اجتناب كرده‌اند . « 4 » 3 . هر واقعه‌اى عنداللَّه تعالى يك حكم شأنى و اقتضائى بيشتر ندارد . منتها اگر فتواى مجتهد با واقع منطبق بود ، همان حكم شأنى در حق او تشريع مىشود و به فعليّت مىرسد و بايد انجام دهد ، ولى

--> ( 1 ) . صورت قيام اصل عملى بر موضوع يا متعلّق حكم ؛ صورت قيام اماره بر موضوع يا متعلّق ، آن هم بر مسلك سببيّت . ( 2 ) . تمهيد القواعد ، ص 46 . ( 3 ) . فرائد الاصول ، ص 29 . ( 4 ) . به قول صاحب معالم : « نعم هيهنا مذهب تَبَرّى كلّ واحد من المعتزله و الاشاعرة منه و نسبة كلّ منهم إلى صاحبه و اتفقّا على فساده و هو انّ الواجب معيّن عند اللَّه تعالى ( از پيش مىداند ) غير معيّن عندنا الّا انّه تعالى يعلم انّ ما يختاره المكلّف هوء ذلك المعيّن عنده . نقل از : معالم الاصول ، ص 74 - 75 .