شده و مىفرمايد : در هر سه فرض ، وجهى براى اعاده و امتثال امر واقعى نيست و عمل مقطوعٌ به ، مجزى است . وجه آن هم به‌دنبال هر صورتى اشاره شد . سپس توسعه داده مىفرمايد : صور مزبور اختصاص به قطع و امر قطعى ندارد و صورت اماره و امر طريقى را هم شامل مىشود . « 1 » اجزاء در دو يا سه صورت مزبور - يا صور ديگرى كه ما افزوديم - نه به خاطر اين است كه امتثال امر قطعى يا امر طريقى ، خواهان اجزاء و قانونى است بلكه به خاطر خصوصيّتى است كه به طور اتفاقى و تصادفى در موضوع و متعلّق اين دو امر پيدا شده و قطع يا ظنّ موضوعيّت يافته و موجب پيدايش مصلحتى شده است . نظير سه فرع فقهىِ ذيل كه استثناءً اعاده ندارند : 1 . اتمام در موضع قصر : اگر مسافرى از روى جهل به حكم در سفر ، نمازهاى ظهرين و عشاء را به جاى دو ركعت ، چهار ركعت بخواند و بعداً بفهمد ، اعاده لازم نيست . 2 . جهر در موضع اخفات : اگر نمازگزارى در نمازهاى اخفاتى مثل ظهرين كه بايد با قرائتِ آهسته بخواند ، اشتباهاً و بر اساس جهل ، جهراً بخواند و بعد عالم شود ، باز اعاده لازم نيست . 3 . اخفات در موضع جهر : عكس صورت قبلى است كه حكم همان است . تمام اينها اتفاقى و تصادفى و موارد خاص است كه به‌دليل خاص ، حكمى بيان شده و قاعده و قانونى نيست و به درد اصول نمىخورد . نتيجه : على القاعده اگر كسى از قطع پيروى كرد و بعداً كشف خلاف شد ، اين عمل مجزى نيست . الثانى : [ عدم الملازمة بين الإجزاء و التصويب ] لا يذهب عليك انّ الاجزاء فى بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه فى تلك الموارد فانّ الحكم الواقعى بمرتبته محفوظ فيها فانّ الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس الّا الحكم الانشائى المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعنا و بينها الاوّليّه بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت فى تلك الموارد كسائر موارد الامارات و انّما المتقى فيها ليس الّا الحكم الفعلى البعثى و هو منفى فى غير موارد الاصابة و ان لم نقل بالاجزاء فلا فرق بين الاجزاء و عدمه الّا فى سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهرى و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصباة ، و سقوط التكليف بحصول غرضه او لعدم امكان تحصيله غير التصويب المجمع على

--> ( 1 ) . در امارت هم بر مسلك طريقيّت اگرچه حكم به عدم اجزاء كرديم ولى همين تبصره در آنجا هم مىآيد كه عمل مظنون و مؤداى اماره واجد تمام مصلحت شود در فرض ظن و قيام اماره يا واجد بخشى از مصلحت واقع شود و باقيمانده قابل جبران نباشد و . . . .