2 . عمل مقطوعٌ به اتفاقاً و تصادفاً در خصوص حال قطع - كه يك زمان مقطوع بود - واجد صد درجه مصلحت مىشود . ( به اندازه مصلحت واقع ) و امر قطعى اين ويژگى و خصوصيّت را مىيابد . « 1 » اين صورت اوّلى است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است . 3 . عمل مقطوعٌ به ، مشتمل بر مقدارى از مصلحت است ، آن هم مطلقاً ( در حال قطع يا غير قطع ) و باقيمانده از مصلحت ، امكان تدارك دارد و لازم التدارك است . اين نيز وضعش روشن است كه مجزى نيست و از محلّ بحث خارج است ( مثل صورت اوّل ) . 4 . همان صورت سوّم ، ولى با اين تفاوت كه اشتمال بر مقدار مصلحت مزبور ، مخصوص حال قطع است . اين نيز وضعش روشن است كه مجزى نيست . 5 . عمل مقطوعٌ به ، مشتمل بر مقدارى از مصلحت است مطلقاً ( حال قطع و جعل ) و باقيمانده ، با اين‌كه امكان تدارك دارد ولى لازم التدارك نيست ؛ اين هم مجزى است و مثل صورت 1 و 3 جاى بحث ندارد . 6 . همان صورت پنجم ، ولى با اين قيد كه اشتمال بر مقدار مصلحت مخصوص حال قطع باشد ، كه اين هم مجزى است . مرحوم آخوند اين فرض را هم متعرّض نيست ولى ثبوتاً اين نيز محتمل است . 7 . عمل مقطوعٌ به ، مشتمل بر مقدارى از مصلحت است و باقيمانده ( چه مصلحت مهم مثل 50 درجه و چه غير مهم مثل 10 درجه ) قابل تدارك نيست . ضمناً مطلقاً داراى مصلحت مزبور است ( در حال قطع يا جهل ) . اين نيز مجزى است و اعاده ندارد و مثل فرض 1 و 3 و 5 مورد بحث نيست . 8 . مقطوعٌ به ، مشتمل بر مقدارى از مصلحت است ، آن هم در خصوص حال قطع . باقيمانده هم قابل تدارك نيست . اينجا نيز عمل ، مجزى است و اعاده لازم نيست ؛ چون لغو است . مرحوم آخوند صورت 7 و 8 را با هم ذكر مىكند و يك فرض حساب مىنمايد و مىفرمايد : « ولو فى غير الحال » ؛ چون عملًا فرقى ندارد . 9 . مقطوعٌ به ، در حالت قطع اصلًا مشتمل بر مصلحت نيست ، ولى به‌گونه‌اى است كه اگر انجام داديم قطعاً مصلحت واقع قابل تدارك نيست . باز هم وجهى براى اعاده يا قضاء وجود ندارد . مرحوم آخوند اين فرض را نيز متعرّض نيست . 10 . مقطوعٌ به ، مجزى از بخشى از مصلحت است و باقيمانده قابل جبران است ، ولى عسر و حرج يا ضرر دارد و به حكم قانون ، نفى عسر و حرج و نفى ضرر ، اعاده واجب نيست . باز همان عمل ، مجزى است . حال صور مورد نظر ، صورت دو ، هفت و هشت است كه مرحوم آخوند در اين تبصره متعرّض

--> ( 1 ) . و اگر خواستى بگو : قطع بجاى اين‌كه طريقى باشد ، موضوعى مىشود و تمام موضوع براى حدوث وجوب و مصلحت درمتعلّق خود مىگردد .