على محمدى خراسانى
434
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
امر واقعى را امتثال كرده « 1 » و نه امر ظاهرى و قائم مقام امر واقعى را . « 2 » فقط يك امر اعتقادى و تخيّلى است كه خيال مىكرد امر دارد و انجام داد و بعد معلوم شد كه خيالى بيش نبوده است . پس ، از خيال و پندار باطل خويش پيروى كرده است ، نه از امر شرعى ، لذا وجهى براى اجزاء نيست . به بيان ديگر هم مىتوان دليلى آورد : قطع - مثل اماره بر مسلك طريقيّت - طريق محض به سوى واقع است ، و انكشاف واقع ، يا ذاتى و عين ذات اوست ( العلم هو الانكشاف ) و يا از لوازم ذات او است ( العلم له الانكشاف ) . در هر حال جز طريقيّت و حكايت و مرآتيّت و ارائهء واقع نقشى ندارد . با اين تفاوت كه طريقيت اماره ، جعلى و شرعى است و طريقيت علم ، عقلى و ذاتى است و قابل جعل نيست . همان مطالبى كه در باب اماره بر مسلك طريقيّت گفته شد ، در باب قطع هم مطلب همان است . يعنى پس از كشف خلاف و ديدن اين امر كه وى صددرصد بيراهه رفته و هيچ مصلحتى نصيبش نشده است وجهى براى اجزاء نيست و با امكان تدارك ، عقل ، حكم به لزوم اعاده مىنمايد . نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأموراً به و مشتملًا على المصلحة فى هذا الحال او على مقدار منها ولو فى غير الحال ، غيرممكن مع استيفائه - استيفاء الباقى منه و معه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعى و هكذا الحال فى الطرق فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر لفظعى او الطريقى للاجزاء بل انّما هو لخصوصية اتفاقية فى متعلقهما كما فى الاتمام و القصر و الاخفات و الجهز . در اين تبصره صورى براى فرض قطع پس از كشف خلاف تصوير مىشود : الف ) احراز مىكنيم كه مقطوعٌ به ، مشتمل بر هيچ مصلحتى نيست اين همان فرضى است كه تا بهحال مطرح بود و نتيجهاش عدم اجزاء بود . ب ) شك داريم و عدم الاحراز و عدم العلم است ، يعنى نمىدانيم كه مقطوعٌ به ، مشتمل بر مصلحتى بود تا مجزى باشد يا نبود تا مجزى نباشد ؟ در اين فرض هم وجهى براى اجزاء نيست ، و اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است . ج ) احراز مىكنيم كه مقطوعٌ به ، مشتمل بر مصلحتى بود خود اين فرض داراى صور گوناگون است كه دو صورت آن مهم و مدّ نظر مرحوم آخوند است كه فهرست وار بيان مىشود : 1 . عملى كه مقطوعٌ به است ، يعنى مكلّف قاطع شده كه آن عمل ، مأمور به است . مثلًا نماز جمعه ، مطلقاً ، در حال قطع و غير اين حال ، داراى صد درجه مصلحت است . اين فرض گرچه مجزى است ولى از بحث خارج است ؛ زيرا در اين فرض مقطوعٌ به ( نماز جمعه ) عِدل و بديل واجب واقعى ( نماز ظهر ) مىشود و وجوب تخييرى بين واقع و مقطوعٌ به ، درست مىشود ، ولى سخن از اجزاء غير واقع از واقع معنا ندارد .
--> ( 1 ) . مثلًا امر به نماز ظهر ؛ چون على الفرض خلاف واقع و بيراهه رفته است . ( 2 ) . چون على الفرض در مورد قطع ، امرى و جعلى در كار نيست .