تذنيب اوّل دربارهء احكام قطع از حيث اجزاء است . به طور كلّى مكلّف نسبت به هر امرى از امور ( موضوع يا حكم ) يا قاطع و جازم است ، يا ظانّ است ، يا جاهل و شاكّ است . فرض شك ، مجراى اصول عمليّه است كه اگر اصلى از اصول عمليّه بر موضوع يا متعلّق حكم ، يا بر خود حكم شرعى قائم شد و طبق آن عمل كرديم و بعداً كشف خلاف شد آيا امر ظاهرىِ مستفاد از اصل عملى ، مجزى است يا خير ؟ اين بخش با تمام شعبى كه داشت مبسوطاً بحث شد . فرض ظنّ مجراى امارات ظنيّه است ؛ اگر اماره‌اى بر موضوع و متعلق ، يا بر خود حكم و تكليف قائم شد و ما برطبق آن انجام وظيفه كرديم و بعداً كشف خلاف شد ، وظيفه چيست ؟ آيا همين عمل كافى است ؟ آيا اعاده لازم است ؟ اين قسمت نيز به تفصيل و براساس مبانىِ مختلف محاسبه شد . فرض قطع : اگر انسان به موضوع يا متعلّق تكليف قاطع شد و يقين كرد در اين عملى كه در خارج انجام مىدهد كمبودى وجود ندارد و واجد تمام اجزاء و شرايط مىباشد ، يا بر اصل حكم و تكليف قاطع شد ، مثلًا به وجوب نماز جمعه در عصر غيبت جازم شد و سپس مدّتى بر طبق قطع خويش انجام وظيفه كرد ، در اينجا سه صورت متصوّر است : 1 . بعداً معلوم شد كه قطع او مطابق واقع و مصيب بوده و حقيقتاً علم و يقين در آن مورد وجود داشت ، در اين صورت بحثى نيست ؛ زيرا به خود حكم واقعى و اصل شده و نفس تكليف واقعى را انجام داده و على جميع المبانى مُجزى است . 2 . بعداً هيچگاه معلوم نشد كه آيا قطع او مطابق واقع بوده يا مخالف . امّا در قيامت معلوم شد . اين نيز حكمش روشن است ، زيرا اگر در واقع مصيب بوده ، وى مثاب است و اگر خطا كرده معذور است . 3 . بعداً كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه عملش واجد فلان جزء يا شرط نبوده و مأمور به واقعى و تكليفش نماز جمعه نبوده و نماز ظهر بوده است ؛ همين صورت اخير محل بحث است . سؤال : آيا عملى كه در آن زمان بر طبق قطع انجام داد ، الآن پس از كشف خلاف مجزى است و اعاده لازم ندارد يا مجزى نيست و بايد واقع را مجدداً بجا آورد ؛ يا به نحو ادايى يا قضايى ؟ جواب : دربارهء قطع ، اصلًا جاى توهّم اجزاء هم نيست ، يعنى سزاوار نيست كه انسان حتى احتمال ضعيف هم بدهد كه مجزى باشد ، بلكه بايد به ضرس قاطع حكم به عدم اجزاء كرد . دليل عدم اجزاء : منشاء توهم اجزاء وجود امر شرعى است كه در مورد اماره يا اصل بود و مىگفتيم از امر ظاهرى متابعت كرده و مجزى است ، ولى در مورد قطع ، ما امر شرعى نداريم ، زيرا حجيّت قطع ، ذاتى و عقلى است نه جعلى و شرعى . و در باب خود گفته آمد كه : « القطع لا تكاد تنادله يد الجعل نفياً و اثباتاً » . و شخص قاطعى كه از قطع خويش پيروى كرده و سپس كشف خلاف شده است نه