آرى پس از كشف خلاف و علم به اين‌كه طهارت ندارد ، واجد فلان شرط نيست . از حالا به بعد و نسبت به نمازهاى بعدى حتماً بايد كسب طهارت كند ، ولى ربطى به نماز قبلى ندارد و آن مجزى است و نسبت به بعدىها موضوع عوض شد ، تا حالا كه جاهل و شاك بود وظيفه‌اى داشت و انجام داد و در آن كوتاهى نكرد . حالا عالم شده و نسبت به اعمال آتيه وظايفى دارد كه بايد انجام دهد . مثل اين‌كه شخص مسافر بود و در سفر وظايفى داشت . حال كه به وطن رسيده و حاضر شده ، در حضر احكام ديگرى دارد . هر موضوعى حكم خود را دارد و ربطى به هم ندارند . شعبهء دوّم ( اصولى كه نقش منفى دارد و نافى جزء يا شرط هستند ) : مثلًا شك در اين باشد كه آيا سوره جزء نماز هست يا نه ؟ به حكم حديث حَجب ، يعنى « ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » « 1 » و حديث « رفع ما لا يعلمون » « 2 » و . . . در ظاهر جزئيت را نفى كرد و نماز را بدون سوره انجام داد . و هكذا نسبت به شرط مشكوك ، نفى شرطيت كرد و عمل را بدون آن انجام داد و پس از مدّتى در وقت يا در خارج وقت ، كشف خلاف شد ، يا به حكم دليل معتبر فهميد كه مثلًا سوره جزء نماز بوده ، يا مثلًا استقبال شرط نماز بوده و او رعايت نكرده ، آيا چنين عملى مجزى است يا خير ؟ همان محاسباتى كه در شعبه اوّل و اصل‌هاى اثباتى داشتيم كه حكومت درست كرديم ، همان محاسبات در اين بخش نيز مىآيد . با اين تفاوت كه آنجا دليل اصل ، دايرهء دليل شرط را توسعه مىداد و اينجا تضييق مىكند و دلالت مىكند كه در حال شك و جهل فلان عمل ، جزء يا شرط نيست و جزء بودنش مخصوص به حال علم است . در نتيجه اگر بعداً كشف خلاف شد ، عمل ما كمبودى نداشته و در حال جهل اصلًا سوره جزء نبوده و براى جاهل آن عمل ، كامل بوده است . آرى پس از رفع جهل و كشف خلاف ، نسبت به اعمال آتيه بايد سوره را مراعات كنيم . البته مرحوم آخوند اين بخش را محاسبه نكرده است . ما نيز با استفاده از حواشى مرحوم مشكينى آن را آورديم . در مبحث اجتهاد و تقليد در باب تبدّل رأى مجتهد خواهند فرمود : « ادلّهء برائت بر ادلّه واقعى حكومت دارند » . « 3 » و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزى فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعى فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا . هذا على ما هو الأظهر الأقوى فى الطرق و الأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية . و أما بناء عليها و أن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنه

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 119 ، روايت 28 ، باب 12 از ابواب صفات ماضى . ( 2 ) . خصال صدوق ، ص 417 ، ابواب التسعة ، حديث 9 . ( 3 ) . كفايةالاصول ، ج 2 ، ص 434 ، آخرين جملهء مبحث اجتهاد . در آنجا اشاره كرده است كه : و قد مرّ فى مبحث الاجزاء تحقيق المقال ؛ فراجع هناك .