واجد له مع كونه فاقدة فيجزى لو كان الفاقد معه فى هذا الحال كالواجد فى كونه وافيا به تمام الغرض و لا يجزى لو لم يكن كذلك و يجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقى إن وجب و إلا لاستحب . هذا مع إمكان استيفائه و إلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت فى الأمر الاضطرارى و لا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا . بخش امارت ظنيّه : اماراتى كه در موضوعات و متعلقات احكام جارى مىشوند و دلالت مىكنند بر اين‌كه فلان عمل واجد شرط است . « 1 » مثلًا دو عادل شهادت دادند كه اين آب پاك است ، اين جامه طاهر است ، اين زمين مباح است ، قبله ميل به راست دارد و . . . يا اين نماز واجد ركوع يا واجد سوره است و شما فلان جزء را انجام داده‌ايد ، يا فلانى عادل است و شما به او اقتدا كرديد و . . . . خلاصه اين‌كه در تمام موارد مزبور و مانند آن ، به بينّه اعتماد كرديد و به خيال اين‌كه عملتان واقعاً داراى اجزاء و شرايط است انجام داديد ، ولى پس از مدتّى كه هنوز وقت باقى است يا پس از خروج وقت ، كشف خلاف شد و معلوم شد كه بيّنه خطا كرده است و دو عادل ، مرتكب كذب يا اشتباه شده‌اند و عمل شما در واقع داراى اجزاء يا شروط نبوده است . آيا همان عملى كه بر طبق امر ظاهرى و اماره ؛ يعنى بيّنه انجام داده‌ايد مجزى است و نيازى به اعاده و قضاء نيست ؟ يا حق نداريد به آن عمل بسنده كنيد ، بلكه اگر وقت باقى است بايد اعاده كنيد و اگر وقت سپرى شده بايد در خارج وقت تدارك كنيد ؟ مرحوم آخوند اين مسأله را بر مبناى دو نظريّهء معروف در باب امارات مبتنى مىكند : 1 . مسلك طريقيّت « 2 » كه مسلك مشهور اماميّه است ؛ 2 . مسلك سببيّت « 3 » محض كه مختار مشهور اهل سنّت است . بررسى مسأله بر اساس مسلك طريقيّت : نتيجهء اين مسلك عدم اجزاء است ؛ زيرا پس از كشف خلاف ، مكلّف مىبيند هيچ كار مصلحت دارى نكرده و دست او از هر مصلحتى خالى است ؛ از طرفى امكان تدارك و جبران و رسيدن به مصلحت وجود دارد ، چون عمل ، داراى قضاء و اداء است پس عقل هيچ عاقلى او را آزاد نمىگذارد ؛ بلكه او را ملزم مىسازد كه مصلحت فوت شده را تحصيل كند . امّا بر اساس مسلك سببيّت : در دو مقام بحث مىشود :

--> ( 1 ) . چون اماره به لسان حكايت از واقع است و مؤدّاى خود را به‌عنوان حكم واقعى بيان مىكند ، منتهى يقين‌آور نيست . ( 2 ) . معناى طريقيّت ، اين است كه اگر اماره بر امرى از امور قيام كرد ، بر طبق مؤدّاى اماره ، هيچ مصلحتى حادث نمىشود و تمام مصلحت براى واقع است و اماره صددرصد طريق و راه به سوى واقع است . اگر اماره مصيب بود و ما را به واقع هدايت كرد ، همان واقع در حقّ ما منجّز مىشود و اگر خطا كرد و ما را به بيراهه هدايت كرد - كه در واقع ظلالت است نه هدايت - هيچ مصلحتى عايد ما نمىشود . نقش اماره عذر درست كردن است و ما فرداى قيامت معذور بوده و مؤاخذه نمىشويم . ( 3 ) . معناى سببيّت ، اين است كه قيام اماره همان و حدوث مصلحت در مؤدّاى اماره همان ، يعنى اگر اماره‌اى بر امرى قائم شد ، قيام اماره سبب مىشود در مودّاى اماره و آن عملى كه اماره ما را بدان هدايت كرده مصلحتى حادث شود . قيام اماره تمام الموضوع براى حدوث مصلحت است ؛ چه اماره مصادف با واقع در آيد و چه خطا بكند ، باز هم معناى سببيّت اين است كه عمل فاقد شرط و جزء ، به منزلهء عمل واجد اجزاء و شرايط است و گويا هيچ جزئى كم نشده است .