حكومت آن است كه دليل حاكم ، ناظر به‌دليل محكوم باشد . دليل حاكم از به دو صدور و ورود براى تبيين و تفسير دليل محكوم آمده و فلسفه وجودىاش همين است و اگر دليل محكوم نبود دليل حاكم لغو بود . حكومت دو شعبه دارد : 1 . به نحو توسعه : دليل حاكم در موضوع دليل محكوم تصرّف كرده و دايره آن را قدرى گسترده‌تر مىسازد . مثلًا دليل محكوم مىگويد « اكرم العلماء » . عالم اصطلاحاً به كسى گفته مىشود كه درس خوانده و با سواد و ملّا باشد و افراد عامى و بىسواد را شامل نيست . ولى دليل حاكم مىگويد : « المتّقى عالمٌ » ، يعنى انسان با تقوى ، ولو بىسواد هم باشد عالم است . يعنى او را به چشم عالم بنگر و نازل منزلهء عالم فرض كن . يعنى هر حكمى براى عالم بود براى متّقى هم هست . پس موضوع دليل محكوم كه « علماء » باشد ، توسعه يافت و متقّىِ بىسواد را نيز شامل شد . 2 . به نحو تضييق : دليل حاكم موضوع دليل محكوم را مضيّق و كوچك مىكند . مثلًا دليل محكوم مىگويد « اكرم العلماء » كه اين موضوع عام است ؛ هم فاسق را شامل مىشود ، هم عادل را . ولى دليل حاكم مىگويد : « الفاسق ليس بعالم » ، يعنى فاسق ، ولو درس خوانده و خيلى ملّا باشد ، عالم نيست ، يعنى او را عالم حساب نكن ، يعنى احكام عالم را بر او مترتب نكن . پس موضوع قدرى محدودتر شد . با توجه به اين مقدّمه مىگوييم : در مورد أجزاء و شرايط واجب و مأمور به دو دسته دليل داريم : 1 . ادلّهء اجزاء و شرايط : مانند : « لا صلوة الّا بطهور » « 1 » يا « لا يقبل اللَّه تلك الصلاة إلّافيما احلّ اللَّه أكله » « 2 » و هكذا ادلّه‌اى كه مىگويد : فاتحة الكتاب جزء نماز است و . . . و ظاهر ادله ، اين است كه خصوص طهارت واقعى و فاتحهء واقعى شرط و جزء است و بايد در واقع باشد ؛ زيرا الفاظ براى معانى واقعى و نفس الامرى وضع شده‌اند . پس طهارت ظاهرى كفايت نمىكند . 2 . ادلّه اصول علميّه : مثل : « كلّ شىء طاهر » ، « كل شىء حلال » ، « لا تنقض اليقين بالشك » و . . . كه مفادشان اين است كه هر جا شك در طهارت و حلّيّت و . . . كردى در ظاهر ، حكم به طهارت و حلّيّت و مانند آن بكن . ادلّه اصول عمليه بر ادلّه أجزاء و شروط حكومت دارند و دايره دليل اشتراط را توسعه مىدهند و دلالت دارند بر اين‌كه طهورى كه شرط نماز است خصوص طهارت واقعى نيست ؛ بلكه اعّم از واقعى و ظاهرى است . لذا كسى كه طبق امر ظاهرى و اصل عملى ، در ظاهر ، احراز طهارت مىكند و نماز مىخواند و بعداً كشف خلاف مىشود ، يعنى معلوم مىشود كه وى طاهر نبوده است ، عمل او ناقص نيست و كمبودى ندارد و فاقد شرط يا جزء نيست ، زيرا شرط اعّم شد و اين شخص ، فردى از آن اعم ( طهارت ظاهرى ) را واجد بود ؛ پس وجهى براى اعاده و قضا نيست ، چون عمل او تام و كامل است و كاستى ندارد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 256 . ( 2 ) . همان ، ج 3 ، ص 250 .