1 . اصول علميّه‌اى كه در موضوعات و متعلقات مطرح مىشوند ؛ 2 . امارات ظنيّه‌اى كه در موضوع و متعلّق تكليف جارى مىشوند . بخش اصول عمليّه نيز دو شعبه دارد : الف ) اصول عمليّه‌اى كه نقش اثباتى دارند و نتيجهء آنها اثبات موضوع و احراز متعلّق است ؛ مثل استصحاب كريّت ، عدالت ، حيات و . . . . ب ) اصول عمليّه‌اى كه نقش سلبى دارند و نتيجهء آنها نفى موضوع و متعلّق است . شعبهء اوّل ( اصولى كه دربارهء تنقيح موضوع و تحقيق متعلّق جارى مىشوند ) : يعنى تكليفى داريم و اصل وجوب ، مسلّم است كه مثلًا نماز واجب است ؛ ولى در ارتباط با موضوع و متعلّق اين تكليف ( نماز ) كمّاً و كيفاً چيزهايى براى ما مشكوك است . مثلًا شك داريم اين نماز ما واجد شرط طهارت لباس هست يا نه ؟ واجد طهارت بدنى هست يا نه ؟ لباس مصلّى بايد از اجزاء حيوان مأكول اللحم باشد امّا ما شك داريم اين لباسى كه پوشيده‌ايم از اجزاء حيوان حلال گوشت است يا نه ؟ و خلاصه شك در حلّيّت داريم . در چنين مواردى از قاعدهء طهارت و اصل حليّت استفاده كرده و مىگوييم ان‌شاءاللَّه لباس و بدن ما پاك است ، پس واجد شرط هستيم . يا اگر شك ما حالت سابقه دارد از استصحاب طهارت و حلّيّت استفاده مىكنيم . « 1 » يا به بركت اصالة الصحة در فعل مُسلم ، حكم به كامل بودن اين عمل مىكنيم . يا اين‌كه شك در فلان جزء يا شرط داريم ولى پس از تجاوز از محل يا بعد از فراغ از عمل ، چنين شكى پيدا شده و به حكم قاعدهء تجاوز و فراغ ، بدان اعتنا نكرده و بنا را بر انجام آنها مىگذاريم . تمام اين اصول در اين جهت مشترك هستند كه محقِّقِ موضوع هستند و دلالت دارند كه اين عمل ظاهراً كمبودى ندارد و اجزاء يا شرايط را واجد است . لذا نماز را بر طبق اصول مزبور انجام داديم ؛ ولى بعد از عمل كشف خلاف شد و معلوم شد كه عمل ما واجد فلان شرط يا جزء نبوده و آن را رعايت نكرده‌ايم و اصل عملى خطا كرد . سؤال : حال سؤال اين است كه امر ظاهرى ، مجزى از امر واقعى هست يا نه ؟ آيا اتيان به مأمور به بر طبق امر ظاهرى ( اصل عملى ) ما را از امر واقعى بىنياز مىسازد و پس از كشف خلاف اعاده و قضاء لازم نيست ؟ يا اين‌كه مجزى نيست و بايد عمل واقعى را اعاده كنيم و اگر در خارج وقت كشف خلاف شد بايد قضاء نماييم ؟ نظر مرحوم آخوند اين است كه امر ظاهرى و اتيان مزبور مجزى است . وى براى اثبات آن ، دليلى دارد كه مقدمّه‌اى را مىطلبد :

--> ( 1 ) . البته بنابر اين‌كه استصحاب از اصول علميّه باشد كه احتمال قوى هم همين است ، ولى اگر از امارت باشد مربوط به بخش‌امارت خواهد بود .