المقام الثانى : فى إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهرى و عدمه : و التحقيق : أن ما كان منه يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما فى وجه قوى و نحوها بالنسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزى فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل . مقام دوّم : مجزى بودن امر ظاهرى : مقام اوّل در موضع ثانى ( اجزاء امرى از امر ديگر ) دربارهء امرهاى اضطرارى بود . مقام دوّم دربارهء اوامر ظاهرى است . حكم شرعى در تقسيمى ، دو قسم مىشود : 1 . واقعى ؛ 2 . ظاهرى . حكم واقعى حكمى است كه ميان عالم و جاهل مشترك است و در حق همگان تشريع شده است ، زيرا ملاكات واقعى براى همه است . حكم ظاهرى حكمى است كه مخصوص جاهل و شاكّ است و در ظرف جهل نسبت به واقع يا شك در واقع ، تشريع و جعل شده است ، و كارى با واقع ندارد . امر واقعى امرى را گويند كه دالّ بر حكم واقعى باشد ؛ چه حكم واقعى اختيارى و چه اضطرارى كه هر دو واقعى هستند . يكى واقعى اولى و ديگرى واقعى ثانوى . امر ظاهرى امرى است كه دالّ بر حكم ظاهرى باشد . با توجه به مطالب پيشين ، مىگوييم : خود اوامر ظاهرى دو شعبه دارند : 1 . اصول علميّه ؛ 2 . امارات ظنيّه . « 1 » دربارهء امرهاى ظاهرى - يعنى هر يك از اصول و امارت - نيز دو مبحث وجود دارد : 1 . اوامر ظاهرى يا اصول و اماراتى كه در موضوعات و متعلّقات تكاليف جارى مىشوند و موضوع را براى ما احراز و منقّح و محقّق مىكنند ؛ « 2 » 2 . اوامر ظاهرى يا اصول و اماراتى كه در خود تكاليف و احكام جارى مىشوند . مبحث اوّل : اين بحث را نيز در دو بخش تنظيم كرده‌اند :

--> ( 1 ) . اصل و اماره در اين جهت مشترك هستند كه هر دو مبيّن حكم ظاهرى مىباشند و در مورد جهل به حكم واقعى جارى مىشوند . كسى كه علم به واقع دارد ، معنا ندارد از اصل يا اماره استفاده كند . امّا تفاوت اماره و اصل در باب خود آمده است كه اجمال آن ، اين است : اماره لسانش لسان حكايت و كشف از واقع است و طريق به سوى واقع است و مؤدّاى خود را به‌عنوان واقع ، منجّز مىكند ، البته ممكن است اماره يا مصيب باشد و يا خطا كند ؛ ولى اصل عملى اصلًا نظر به واقع ندارد و صددرصد در مورد شك و جهل نسبت به واقع است و در جايى است كه علم و ظن معتبرى در ميان نباشد و راه رسيدن به واقع ، صددرصد به روى ما مسدود باشد . ( 2 ) . توضيح اين مطلب به زودى خواهد آمد .