فافهم : شايد اشاره باشد به اين‌كه هيچ مانعى وجود ندارد كه مسأله داراى دو يا چند مقام از بحث باشد ؛ مثلًا در برخى مقامات فقط نزاع كبروى باشد و در بعض مقامات ، هم كبروى باشد و هم صغروى . يا اشاره باشد به اين‌كه وقتى به اعتراف خود شما مقام اوّل محل نزاع نيست و اگر هم باشد مهم نيست و در مقام ثانى هم كه اصل و ريشهء نزاع ، در مقدار دلالت دليل است ، ديگر چه انگيزه‌اى داريد از اين‌كه اقتضاء را به معناى عليّت و تأثير بگيريد ؟ چرا به معناى كشف و دلالت نباشد ؟ چه اصرارى بر عقلى بودن مسأله داريد ؟ چرا لفظى نباشد ؟ پس اشاره به ضعف جواب مذكور است . « 1 » ثالثها : [ المراد من الإجزاء ] الظاهر أن الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و إن كان يختلف ما يكفى عنه فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى يكفى فيسقط به التعبد به ثانيا و بالأمر الاضطرارى أو الظاهرى الجعلى فيسقط به القضاء لا أنه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء فإنه بعيد جدا . امر سوم : اجزاء : امر سوّم از امور مقدّمى دربارهء كلمهء اجزاء است . متكلّمين معمولًا اجزاء را به معناى موافق امر بودن و اسقاط تعبّد گرفته‌اند . فلان عمل مجزى است ، يعنى موافق با امرش مىباشد و در نتيجه موجب سقوط تعبّد و وظيفه است ؛ يعنى آن امر را از دوش ما بر مىدارد . نماز با وضو مجزى است ، يعنى امر خودش را از عهدهء مكلّف برمىدارد . نماز با تيمّم مجزى است ، يعنى موافق امر اضطرارى است و در نتيجه مُسقِط همان امر است . هكذا عملى كه طبق امر ظاهرى انجام مىگيرد كه موجب سقوط نفس همان امر است . فقها معمولًا اجزاء را به معناى اسقاط قضاء گرفته‌اند ( منظورشان از قضاء معناى مصطلح آن يعنى مقابل اداء نيست كه اداء ، اتيان عمل در وقت است و قضاء ، اتيان آن در خارج وقت ، بلكه معناىِ لغوىِ آن يعنى مطلق تدارك كردن است . خواه در وقت ، تدارك شود و يا در خارج وقت . در قرآن هم واژهء قضاء به همين معنا استعمال شده است . آنجا كه در سورهء جمعه مىفرمايد : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ، « 2 » يعنى هنگامى كه نماز جمعه را ادا كرديد و انجام داديد ، نه يعنى وقتى نماز جمعه قضاء شد و فوت گرديد .

--> ( 1 ) . نكته : انصاف اين است كه در هر حال ، بحث عقلى است ، زيرا قبول داريم كه در مقام ثانى نزاع در مقدار دلالت دليل است ولى در همان‌جا هم حاكم به اجزاء و عدم اجزاء ، عقل است . يعنى فرضاً مفاد دليل اين باشد كه نماز با تيمّم وافى به تمام مصلحت صلاتى است ولى در خود دليل نيامده است پس مجزى است . اين را عقل استقلالًا حكم مىكند و ربطى به دلالت لفظى ندارد . بهترين بيان همان كلام مرحوم مظفر در اصول فقه است كه تحت عنوان ملازمه ، اين بحث را مطرح كرده است كه آيا اتيان به مأمور به بر طبق امر ظاهرى و اضطرارى ، ملازمهء عقلى دارد با مجزى بودن آن ، كه لازمهء عقلىاش اجزاء باشد يا ملازمه ندارد ؟ ولى در هر حال به نظر مىرسد كه بحث يك بحث عقلى است نه لفظى ، حال مىخواهد منشاء وجوب ، خطاب شارع باشد و يا دليل لبّى باشد كه قبلًا هم اشاره شد . ر . ك : اصول الفقه ، ج 1 و 2 ، ص 245 . ( 2 ) . سورهء جمعه ، آيهء 10 .