از نظر فقيه ، فلان عمل ؛ مثلًا نماز با تيمّم مجزى است يعنى بعداً هم اگر دسترسى به آب پيدا كردى قضاء و جبران لازم نيست . اگر وقت باقى باشد اعاده كردن اداءً لازم نيست و اگر وقت تمام شده اعاده قضاءً لازم نيست . در اين‌كه دو معناى مذكور از حيث مفهوم و مصداق با يكديگر چه نسبتى دارند ، مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده است : « اين دو ، معناً و مفهوماً با يكديگر تباين كلّى دارند ، ولى مصداقاً با يكديگر عام و خاص مطلق هستند . معناى دوّم هم اعّم از معناى اوّل است . « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد : اجزاء از نظر لغت عرب و عرف عام عرب‌ها يك معنا بيشتر ندارد و آن كفايت كردن و بىنياز كردن است . اجْزَءَ أى كفى و أغنى عنه و قام مقامه و سدّ مسدّه . « 2 » در ما نحن فيه نيز به همين معناى لغوى به‌كار رفته است . منتها متعلّق آن ، كه از چه چيز مجزى است ، از چه چيز بىنياز مىكند ، ما يكفى عنه چيست ، ما يقوم مقامه كدام است و ما اغنى عنه چيست حذف شده است . اين هم نيازى به ذكر نداشته ، لذا نيامده است و آن اين‌كه : بر حسب موارد ، فرق مىكند ، آنجا كه در مقام اوّل خواهيم گفت : اتيان به مأمور به بر طبق امر واقعى ، يعنى نماز با وضو مجزى است يعنى كفايت مىكند . امّا اين‌كه از چه چيزى كفايت مىكند مىگوييم از تعبّد دوباره كه باز هم امر برعهدهء ما باشد و ما نسبت به آن موظف باشيم . پس موجب سقوط تعبّد دوباره است . « 3 » و آنجا كه در مقام ثانى خواهيم گفت : اتيان به مأموربه به امر اضطرارى و ظاهرى مجزى است يعنى كفايت مىكند . امّا اين‌كه از چه چيزى كفايت مىكند مىگوييم از قضاء و اعاده و تدارك . پس لازمه‌اش سقوط قضاء است و فقيه و متكلّم به تناسب غرضى كه داشته لازم المعنى را به جاى خود معنا گرفته است . ولى اين‌كه واژه اجزاء ، اصطلاح جديدى پيدا كرده باشد و در غير معناى لغوى به‌كار رفته باشد ، اولًا بعيد است و دليل ندارد و ثانياً خلاف اصل است ؛ زيرا اگر اصطلاح جديدى در كار باشد يا از باب نقل خواهد بود و يا از نوع استعمال مجازى و هر دو خلاف اصل مىباشد . ثانياً معناى متكلم از اجزاء ، مخصوص مقام اوّل است كه هر مأمور بهى نسبت به امر خودش مجزى باشد و عمدهء بحث را كه مقام ثانى باشد شامل نيست . پس اجزاء را نمىتوان به اين معنا گرفت . حق همان است كه اجزاء به معناى لغوى و عرفى خود باقى بماند .

--> ( 1 ) . براى مطالعهء بيشتر : ر . ك : حاشيه مرحوم مشكينى . ( 2 ) . قاموس ، ج 1 ، ص 10 ، مادّهء جزاء . ( 3 ) . البتّه مرحوم آخوند فقط امر واقعى را مطرح كرده در حالى كه اختصاص به آن ندارد و جا داشت تعميم مىداد و مىفرمود اتيان به مأمور به بر طبق هر امرى ؛ چه واقعى و چه اضطرارى و چه ظاهرى ، از امر خودش مجزى است و كفايت مىكند و در نتيجه موجب سقوط امر است .