قلت : نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما كان فى الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته أن العمدة فى سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف فى دلالة دليلهما هل إنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته و يكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه فى الإجزاء بالإضافة إلى أمره فإنه لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم . قلت : مرحوم آخوند در جواب اشكال مىفرمايد آرى ما نيز اين سخن را تأييد مىكنيم و نزاع را در مقدار دلالت دليل امر اضطرارى و ظاهرى مىدانيم ، ولى اين مطلب منافاتى ندارد با اين‌كه ما اقتضاء را به معناى عليّت و تأثير بگيريم و بگوييم طرح بحث عوض نمىشود و نمىگوييم صيغهء افعل اقتضاى اجزاء دارد ، تا بحث لفظى شود و اقتضاء به معناى دلالت باشد ، بلكه همان‌گونه كه از اوّل بيان كرديم ، طرح بحث اين است كه اتيان به مأمور به على وجهه مقتضى اجزاء است يا نه ؟ ما مقتضى بودن را به خود اتيان نسبت مىدهيم ؛ اتيان ، كاشف از اجزاء نيست بلكه مؤثر و موجب اجزاء است ، منتها اگر بپرسد كه چرا چنين بحثى مىكنيد و ريشهء اين بحث كجاست ، خواهيم گفت : ريشه بحث در يك مسأله ديگر است كه مقدار دلالت امر ظاهرى و اضطرارى باشد . اگر مفاد اين دلايل ، اين باشد كه همين عمل ، وافى به تمام مصلحت صلاتى است ، نتيجه‌اش اجزاء است ؛ يعنى عقل مستقل است به اين‌كه چنين عملى موجب اجزاء و سبب آن است و اگر مفادش اين است كه اين عمل وافى نيست ، نتيجه‌اش عدم اجزاء است . عقل نيز مستقل به عدم اجزاء است . پس اين‌كه اتيانِ عمل اضطرارى ، علّت اجزاء هست يا نه مسبّب از اين است كه مقدار دلالت دليل چقدر است ؟ به بيان ديگر ، نزاع در مقام ثانى ( مجزى بودن امر ظاهرى و اضطرارى از امر واقعىِ اختيارى ) ، هم صغروى است ؛ يعنى « بحث در مقدار دلالت دليل‌هاست » و هم كبروى است ؛ يعنى « سخن در اجزاء اتيان مذكور است » و بحث كبروى مبتنى بر بحث صغروى است . ولى نزاع در مقام اوّل ( اتيان به مأمور به از امر خودش مجزى باشد ) فقط كبروى است . يعنى در صغرى و مقدار دلالت دليل ، ترديد نداريم ؛ زيرا هر امرى ما را به سوى متعلّق خوش دعوت مىكند . ولى در كبرى بحث است كه ، عملى كه بر طبق امرش انجام مىشود آيا از همان امر مجزى است يا نه ؟ البتّه اگر چنين نزاعى باشد ؛ « 1 » چنانچه از بعض عامّه و اهل سنت چنين نزاع و مخالفتى نقل شده است . « 2 » پس طرح مسأله عوض نشد و در هر دو مقام سخن در اين است كه : « الأتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الإجزاء أم لا » . در مقام دوّم نزاع ديگرى هم هست كه ريشه و منشاء نزاع موجود در مورد بحث است .

--> ( 1 ) . اشاره به اين‌كه : در اجزاء هر عملى از امر خودش و در نتيجه ، اسقاط آن امر ، ترديدى نيست و قطعاً مجزى است و گرنه اتيان‌لغو بود . پس جاى نزاع نيست و بر فرض هم كه باشد مهم نيست . ( 2 ) . مرحوم سيد مجاهد در صفحهء 126 مفاتيح الأصول اين نزاع را ميان ابىهاشم جبائى و قاضى عبد الجبّار معتزلى و پيروان آن‌دو نسبت داده است .