مىگويند : ما در عصرى زندگى مىكنيم كه باب علم و علمى به احكام شرعيه بر روى ما مسدود است و به‌ناچار به حكم مقدمات دليل انسداد مىگوئيم : مطلق الظن ( هر ظن به حكمى ) از هر راهى كه حاصل شود - بجز راه‌هاى ممنوعه . مثل ظن حاصل از راه قياس و . . . - چه پشتوانه خاص داشته باشد ، چه نداشته باشد ، در حق ما حجت است . خود انسدادىها دو گروه شده‌اند : 1 . طرفداران كشف ؛ 2 . طرفداران حكومت . كشفْ آن است كه : بر فرض تماميت دليل انسداد ، شارع مقدس مطلق ظن را در حق ما حجت و طريق به سوى احكامش قرار داده است بنابراين مبنا روشن است كه مسأله حجيّت ظنِ مطلق ، از مسائل اصول است و نتيجه‌اش در طريق استنباط حكم شرعى واقع مىگردد . حكومت آن است كه : بر فرض تماميت مقدمات انسداد ، خودِ عقل مستقلًا حاكم به حجيت ظن مطلق است و ربطى به شارع ندارد . حال بر مبناى حكومت اگر ما تعريف مشهور را بگيريم بايد بگوئيم اين مسأله از علم اصول خارج است و تعريف شامل او نيست ؛ ولى اگر تعريف آخوند را بگيريم ، اين مسأله را نيز شامل مىشود ؛ زيرا حجيت ظن مطلق على الحكومة هم از قواعدى است كه مجتهد انسدادى در مقام عمل و تعيين وظيفه خود و مقلدانش بدان مراجعه مىكند . و نيز يكى از مسائل مهم اصولى كه يك‌چهارم علم اصول را به خود اختصاص داده ، مباحث اصول عمليه است كه گاهى در شبهات موضوعيه « 1 » جارى مىشود . براى نمونه اصالة الحليّة در مثال مذكور ( فلان مايع معيّن آيا حلال است يا حرام ؟ ) مربوط به علم فقه است و ربطى به اصول ندارد ، به همين سبب شيخ اعظم در رسائل تصريح كرده است كه ذكر اين مبحث استطرادى است . و آخوند هم در كفايه اصلًا اين بحث را نياورده است . اصول عمليه گاهى هم در شبهات حكميه « 2 » جارى مىشود . اصول جاريه در شبهات حكميه هم دو قسم است : 1 . اصول عقلى ؛ مثل برائت عقلى كه به مناط قبح عقاب بلابيان جارى مىشود و نتيجهء آن صرفاً ترخيص ، رفع المنع ، و اذن در فعل است . اما چنين نيست كه دلالت بر يك حكم شرعى داشته باشد و در مورد آن ، حكم شرعى جعل شود . اين اصول هم از تعريف مشهور بيرونند ؛ چون در طريق استنباط حكم نيستند . 2 . اصول شرعى ، مثل برائت شرعى به حكم « رفع ما لايعلمون » . در خود اصول شرعيه هم دو مبنا وجود دارد :

--> ( 1 ) . در اينجا شبهه در يك امرِ جزئى است . منشأ شبهه ، امور خارجيه است و رفع آن هم به‌دست شارع نيست ؛ مثلًا فلان مايع معيّن آيا حلال است يا حرام ؟ ( 2 ) . در اينجا شبهه در حكم كلاى لهى است . منشأ شبهه هم يا فقدان نص است يا اجمال نص و يا تعارض نصيّن . رفع شبهه هم به دست شارع است . مثل شك در حرمت شرب توتون و وجوب اقامه در نماز .