عوارض نيست . و ثبوت تعبدى هم گرچه از عوارض است ، امّا از عوارض سنت نيست تا اشكال رفع شود بلكه از عوارض خبر واحد است . « 1 » و أما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها فلأن البحث فى تلك المباحث و إن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى إلا أن البحث فى غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها لا يخص الأدلة بل يعم غيرها و إن كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى . بخش دوم اشكال : اگر مراد از سنت به عنوان يكى از ادله اربعه اعم از سنت محكيه ( قول و فعل و تقرير امام ) و سنت حاكيه ( خبر واحد حاكى از قول امام ) باشد ، در اين صورت اشكال قبلى مرتفع مىشود ؛ يعنى بحث از حجيت خبر واحد يا ثبوت تعبدى آن و بحث از حجيت يكى از دو خبر معارض ، بحث از عوارض سنت خواهد بود - كه يكى از ادله اربعه است - و دو مسئله مذكور داخل در مباحث اصولى خواهند بود . امّا اشكال ديگرى وجود دارد و آن اين‌كه اگر موضوع علم اصول را در ادله اربعه منحصر كنيم - چه با وصف دليليت ، چه ذوات الادلة ، و خواه سنت را به معناى خاص آن بگيريم خواه به معناى عام - لازم مىآيد تعدادى از مسائل اصولى ، از عنوان مسئله اصولى بودن خارج شوند و طرح آنها در اصول استطرادى باشد . توضيح : بسيارى از مباحث اصولى اختصاص به ادله اربعه ندارد و از عوارض ذاتيه آنها نيست ، بلكه تعميم دارد و بر غير ادله اربعه نيز عارض مىشود . براى مثال ، در مباحث الفاظ از اين گفت‌وگو مىشود كه آيا امر ، ظهور در وجوب دارد يا نه ، الفاظ عموم ، ظهور در عموم دارند يا نه ، مشتقات ظهور در فعليت دارند يا نه ؟ جملات شرطيه و . . . مفهوم دارند يا نه . ترديدى نيست كه اين بحث‌ها اختصاص به كلمات وارده در كتاب و سنت ندارد ، و در هر كلامى كه باشد ، همين مباحث وجود دارد . نمونهء ديگر ، مبحث ملازمات يا استلزامات است كه در آن ، سخن از وجود ملازمه ميان وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه آن است ، كه آيا مربوط به حكم شارع است يا نه ، آيا از عوارض ادله اربعه است يا نه و . . . . البته هدف اصلى اصولى از اين مباحث آن است كه وضع اوامر و نواهى و . . . را در ادله اربعه روشن كند تا بتواند از آنها استنباط حكم نمايد . ولى بحث‌ها كلاى ست . و به قول مرحوم مظفر : « المقصود من مباحث الالفاظ من ناحية عامة » . « 2 » حال اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد و درعلم اصول تنها از عوارض ادله اربعه بحث كنيم ، بايد مباحث الفاظ و مانند آن از مسائل اصول خارج و ذكر آنها در اين علم استطرادى باشد ، در حالى كه اين قابل التزام نيست . نتيجه : تمام مشكلات به علت تضييق موضوع است ؛ يعنى اگر موضوع علم اصول ادله اربعه

--> ( 1 ) . در جلد دوم كفاية الاصول ، ص 79 نيز پاسخ ديگرى از ثبوت تعبدى داده شده است . ( 2 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 45 .