ثانى در تمهيد الاصول و غيره منسوب است . « 1 » 6 . مواردى كه مشتقّ در كلام ، محكوم عليه واقع شده است مثل السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ، الزانية و الزانى و . . . - حقيقت در اعمّ از متلبّس و منقضى است . در مواردى كه محكومٌ به ، واقع شده است - مثل زيدٌ ضاربٌ و زيدٌ زانٍ - در خصوص فرد متلبّس حقيقت است . اين تفصيل در پايان ادلّه اعمّىها خواهد آمد . مرحوم آخوند مىفرمايد : اين گروه‌هاى تفصيل دهنده ، در بخشى با ما موافق بوده و مشتق را در اخصّ حقيقت مىدانند ولى در بخش ديگر كه اعمّى هستند توافق نداريم ؛ چون ما مىگوييم به‌دليل اين‌كه صحّت سلب وجدانى است نمىتوان گفت استعمال در فرد منقضى هم حقيقت است . اگر بر ذاتى كه تلبّس از او زائل شده ، اطلاقِ مشتق شد و گفتيم : زيد ضاربٌ ، اين از دو حال خارج نيست : 1 . يا به لحاظ حال تلبّس است - كما مرّ فى جاء الضارب أى جاء الذى كان ضارباً - كه به اين لحاظ ، هميشه حقيقت است و ما بحثى نداريم . 2 . به لحاظ حال حاضر و حال نطق است . به اين لحاظ هم صحيح است ؛ ولى هر اطلاقى كه علامت حقيقت نيست ، بلكه اطلاق و استعمال ، اعم از حقيقى و مجازى است . [ 3 . القول به وضع المشتقّ للأعمّ ] حجة القول بعدم الاشتراط وجوه : الأول ، التبادر . و قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس . الثانى عدم صحة السلب فى مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدأ . و فيه أن عدم صحته فى مثلهما إنما هو لأجل أنه أريد من المبدإ معنى يكون التلبس به باقيا فى الحال و لو مجازا و قد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم فى محل البحث و الكلام و مورد النقض و الإبرام ، اختلاف ما يراد من المبدإ فى كونه حقيقة أو مجازا . و أما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل فإنما لا يصح السلب فيما لو كان به لحاظ حال التلبس و الوقوع كما عرفت لا به لحاظ الحال أيضا لوضوح صحة أن يقال إنه ليس بمضروب الآن بل كان . دلايل اعمّىها : كسانى كه مىگويند مشتق در اعمّ از ما تلبّس و ما انقضى عنه التلبّس حقيقت است ، آن هم مطلقاً - در قبال تفاصيلى كه گذشت - براى اثبات مدّعاى خود سه دليل دارند : دليل اوّل : تبادر . اعمىها مىگويند از اطلاق مشتقّ [ فلانى ضارب است ، فلانى جانى است ، قاتل

--> ( 1 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 76 .