بيان ابطال لازم : تضادّ اين اوصاف يك امر ارتكازى عقلايى است و قابل انكار نيست ؛ پس حقيقت در اعم بودن هم باطل است ، در نتيجه در خصوص متلبّس حقيقت است . بعضى از معاصرين جليل القدر ما به استدلال مذكور اشكال كرده و فرموده‌اند اين برهان از اساس ، فاسد است ؛ « 1 » به اين بيان : متضاد بودن صفاتِ مذكور مبنايى است ؛ يعنى اين تضاد بر مبناى قول به اشتراط « 2 » وجود دارد و امكان ندارد بتوانيم بگوييم كه زيد قائمٌ و زيد قاعدٌ . ولى بر مبناى قول به عدم اشتراط بقاء مبدأ در صدق مشتقّ ؛ يعنى بنا بر قول به اعمّ از متلبّس و منقضى ، صفات مذكور اصلًا متضادّ نيستند تا جمعشان نشايد ؛ بلكه متخالفان بوده و قابل جمع هستند و مىتوان به لحاظ حال اسناد و نسبت ، هم زيد قائم بگوييم و هم زيد قاعدٌ . پس اعمّى اصل تضادّ را منكر است و استدلال مذكور بر پايهء قبول تضادّ است لذا به ضرر اعمّى تمام نمىشود . « 3 » مرحوم آخوند ايراد بعض الأجلّة را نپذيرفته و در جواب مىفرمايد : مسألهء متضادّ بودنِ صفاتى از قبيل قائم و قاعد ، ابيض و اسود و مبادى آنها از قبيل : قيام و قعود و . . . يك امر ارتكازى عقلايى و عرفى است و در ذهن هر انسانى مرتكز و ريشه‌دار است و مبنايى نيست تا شما بگوييد : بر اين مبنا ، تضادّ هست و بر مبناى ديگر نيست . خير على جميع المبانى تضادّ هست و استدلال مذكور تامّ است . « 4 » إن قلت لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط . قلت لا يكاد يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق فى موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر . إن قلت على هذا يلزم أن يكون فى الغالب أو الأغلب مجازا و هذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع . ان قلت : چه مانعى دارد جمع ميان دو مطلب كرده ، هم قائل به عدم اشتراط شويم « 5 » و هم صفات مذكور را متضادّ بدانيم و بگوييم : ملازمه‌اى ميان تضادّ با حقيقت در اخص بودن وجود ندارد ؛ بلكه مىتوان بدون قول به اشتراط بقاء مبدأ ، در صدق مشتقّ هم تضادّ را ميان اوصاف مذكور درست كرد .

--> ( 1 ) . محقق رشتى در : بدانع الأفكار ، ص 181 . ( 2 ) . مقصود ، اشتراط بقاء مبدأ در صدق مشتقّ است ؛ يعنى قول به اخصّ و حقيقت بودن در خصوص متلبّس . ( 3 ) . گرچه مرحوم رشتى تصريح به دور نكرده است ، ولى محشّين بزرگوار كفايه كلام وى رابه دور برگردانيده و فرموده‌اند : اشكال محقّق رشتى به‌دليل سوّم ، اشكال دور است ، به اين بيان كه : حقيقت بودن مشتقّ در خصوص متلبّس ، مبتنى و متوقّف بر تضادّ صفات مذكور است . چون فعلًا از اين راه مىخواهيم به آن نتيجه برسيم و متقابلًا متضاد بودنِ صفات مذكور هم مبتنى بر مبناى حقيقت بودنِ مشتقّ در اخصّ است ؛ و گرنه اگر اعمّى شويم كه تضادّى نيست . پس دو چيز بر يكديگر توقف دارند و اين دور است و باطل . ( 4 ) . همين جواب را از بيان دور هم مىدهيم كه : حقيقت در خصوصِ متلبّس بودن ، متوقّف بر تضادّ مذكور است و از اين راه قابل اثبات است . ولى تضادّ مذكور بر اين مبنا متوقف نيست ؛ بلكه يك امر ارتكازى است و بر علم اجمالى ارتكازى وابسته است ، فلا دور . ( 5 ) . يعنى اعمى شويم .