على محمدى خراسانى

235

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

به اين بيان كه ما ، اگرچه اعمّى هستيم و مشتقّ را در اعمّ حقيقت مىدانيم ، ولى اين مطلب قابل انكار نيست كه : مشتقات عند الاطلاق ، تبادر انصرافى دارند و خصوص متلبس به مبدأ ، در حال اسناد از آنها به ذهن سبقت مىگيرد و در اثر اين انصراف ، ذهن با خصوص فرد تلبّسى مأنوس است و اين فرد به ذهنش مىآيد . آنگاه فرد انقضائى به ذهنش نمىآيد و آن را ضدّ اين حساب مىكند . حال اين مطلب چه مانعى دارد ؟ قلت : انصراف مذكور از كجا سرچشمه گرفته ؟ آيا منشأ انصراف ، فرد اكمل بودن است ؛ يعنى چون فرد تلبّسى فرد اكمل است ، اطلاق ، به آن منصرف مىشود ؟ اگر اين باشد مردود است ؛ زيرا كراراً گفته شده است كه فرد اكمل بودن موجب انصراف نيست و گرنه باب تمسّك به اطلاق مسدود مىشود ؛ چون در عالم ، هيچ مطلقى نيست مگرفرد اكملى دارد . آيا منشأ انصراف غلبهء وجود است ؛ يعنى غالباً در خارج در مشتقّات و استعمالات آن ، فرد تلبّسى مطرح است نه فرد انقضائى ؟ اين نيز مردود است ؛ زيرا نه اصل غلبه را قبول داريم و نه حجيّت و ارزشمند بودن آن را . آيا منشأ انصراف ، كثرت استعمال است ؛ يعنى از آنجا كه از مشتقّات غالباً فرد تلبّسى اراده شده ذهن با اين فرد انس پيدا كرده است و عند الاطلاق به همين فرد منصرف مىشود ؟ اگر اين باشد كبراى كلّى مقبول است ؛ يعنى انصراف ظهورى ارزش دارد و جلو اطلاق را مىگيرد . ولى اصل صغرى را قبول نداريم . چه كسى گفته است كه استعمال مشتق در خصوص متلبس زياد است و در فرد انقضائى كم است ؟ خير ، در فرد انقضائى هم زياد است و چه بسا استعمال در اين فرد اكثر از استعمال در فرد تلبّسى باشد . پس تضادّ مذكور را به انصراف و تبادر اطلاقىِ انصرافىِ نمىتوان نسبت داد ، بلكه از حاقّ لفظ و ارتكازى است . در نتيجه با قول به اشتراط مىسازد ، نه با عدم اشتراط و اعمّ . ان قلت : مرحوم آخوند مدّعى است كه مشتقّ در خصوص فرد تلبّسى حقيقت است و در فرد انقضائى مجاز است ؛ اگرچه كثير الاستعمال يا اكثرىّ الاستعمال در آن باشد . حال اين بيان زمينهء اشكالى شد . و آن اين‌كه مستشكل مىگويد : اوّلًا بعيد است كه اين همه استعمال مجازى داشته باشيم . مگر نه اين است كه مجاز خلاف اصل است ؟ و مگر نه اين است كه هر چه مجاز كمتر ، بهتر ؟ با اين حساب چگونه تن به اين همه مجازات مىدهيد ؟ ثانياً بر خلاف حكمت وضع است . حكمت وضع ، افادهء معنا به لفظ و قالب بودن لفظ براى معنا است . يعنى واضع لفظ را وضع كرده تا مستعملين آن را در معناى موضوع له به‌كار برند و رفع نياز كنند ؛ آنگاه اگر صد در صد استعمالات در همين معناى حقيقى باشد ، حكمت و غرض وضع در اوج خود تأمين است . اگر هشتاد درصد استعمالات در معناى حقيقى باشد و قليلى از موارد هم در غير