و لا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجرى فى الحال كما هو قضية الإطلاق و الغد إنما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجرى و الاتصاف فى الحال و التلبس فى الاستقبال . و من هنا ظهر الحال فى مثل زيد ضارب أمس و أنه داخل فى محل الخلاف و الإشكال و لو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة و الجرى أيضا كان المثالان حقيقة . و بالجملة لا ينبغى الإشكال فى كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات به لحاظ حال التلبس و لو كان فى المضى أو الاستقبال و إنما الخلاف فى كونه حقيقة فى خصوصه أو فيما يعم ما إذا جرى عليها فى الحال بعد ما انقضى عنه التلبس بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا به لحاظ التلبس فى الاستقبال . دو سؤال : 1 . چه فرق است ميان « سيكون زيد ضارباً غداً » با « زيدٌ ضاربٌ غداً » كه شما اوّلى را بالاجماع ، حقيقت و دوّمى را بالاجماع ، مجاز مىدانيد ؟ آيا آن اتّفاق بر حقيقت بودن با اين اتّفاق بر مجازيّت متنافيان نيستند ؟ 2 . چه فرق است ما بين « كان زيد ضارباً امس » با « زيدٌ ضاربٌ امس » كه شما اوّلى را بالاتّفاق ، حقيقت و دوّمى را مختلف فيه بين الاصولييّن مىدانيد ؟ آيا اين اختلاف با آن اتّفاق تنافى ندارد ؟ در جواب مىگوييم : خير ، هيچ منافاتى نيست . زيرا در مثال اول ، تفاوت در اين است كه « سيكون زيد ضارباً غداً » دو كلمه دارد : 1 . « سيكون » كه حكايت حال آينده مىكند و مبيّن آن است كه اخبار به لحاظ آينده است ؛ 2 . « غداً » كه مبيّن آنِ تلبّس است و دلالت مىكند كه در آينده و فردا ، زيد متّصف به وصف ضاربيّت خواهد شد و چون حال تلبّس با حال اسناد تطابق كامل دارد قطعاً چنين كلامى حقيقت است . ولى « زيدٌ ضاربٌ غداً » يك كلمه دارد كه « غداً » باشد و اين كلمه مبيّن حال اتّصاف و تلبّس است كه فردا ، زيد ، متّصف به ضرب خواهد بود و چيز ديگرى كه مبيّن حال اسناد و نسبت باشد در بين نيست . وقتى نبود ، اطلاقِ حمل و جرى ، بر زمان حال حمل مىشود و اسناد به لحاظ حال حاضر مىگردد . يعنى زيد فردا مجتهد مىشود و ما امروز او را مجتهد مسلّم خطاب مىكنيم . و صد البته تطابق نيست ؛ پس به اتّفاق كلمه مجاز خواهد بود ، به علاقهء اوْل و مشارفت . در مثالِ سؤال دوّم ، تفاوت اين است كه « كان زيد ضارباً امس » ، هم مبيّن حال حكايت و اسناد دارد كه لفظ كان باشد ، دلالت بر زمان نيز گذشته دارد و هم مبين حال تلبس و اتصاف دارد كه لفظ امس باشد . و چون دو حال مذكور با هم تطابق دارند ، بالاجماع اطلاق ، حقيقت است . امّا در « زيدٌ ضاربٌ امس » فقط چيزى كه بيانگر حال تلبّس باشد كلمهء « امس » است . امّا چيزى كه مبيّن حال اسناد باشد وجود ندارد . مقتضاى اطلاق و حمل ضارب بر زيد ، اين است كه به لحاظ حال حاضر باشد و اينجاست كه دو حال ، هماهنگ نيستند . حال تلبّس ، قبل بوده و حال اسناد ، بعد است و جا دارد اختلاف شود كه آيا اين اطلاق هم حقيقت است يا مجاز ؟