مىفرمود . ولى همان‌طور كه از توضيحات بعدى مخصوصاً در عبارت « و بالجمله » روشن خواهد شد هر دو حال مطرح است . قبل از استدلال شايسته است ثمرهء اين بحث را - كه آيا مراد « حال نطق » است يا دو حال ديگر - بيان كنيم : گاهى هر سه حال ( تلبّس ، نسبت ، نطق ) با يكديگر تطابق و توافق دارند ؛ يعنى هم‌اكنون ، زيد در خارج داراى فلان صفت است ، و اسناد و نسبت هم ، به لحاظ زمان حال است . زمان نطق هم كه قطعاً الآن است . در اينجا اگر گفتيم : زيد ضاربٌ الآن ، بنابر جميع اقوال و مبانى ، حقيقت است . ولى گاهى حال تلبّس و نسبت ، غير از حال نطق است ؛ يعنى حال تلبّس و حال اسناد به لحاظ زمان حاضر نيست ؛ بلكه به لحاظ زمان گذشته يا آينده است . در اينجا هم دو فرض متصوّر است : 1 . گاهى حال تلبّس و حال اسناد با يكديگر تطابق دارند ؛ يعنى هر دو به لحاظ گذشته يا آينده هستند ، مثلًا زيد ديروز متّصف به صفت ضرب بود ، ما هم در مقام اخبار مىگوييم : « كان زيدٌ ضارباً أمس » يا فردا متّصف به صفت ضرب خواهد شد و ما هم در مقام حكايت مىگوييم : « سيكون زيد ضارباً غداً » . اين دو نوع اطلاق ، بالاجماع حقيقت است . 2 . گاهى حال اتّصاف با حال جرى و اسناد ، اتحاد و هماهنگى ندارند ؛ بلكه اختلاف دارند ؛ يعنى حال اتصاف در زمانى و حال اسناد در زمان ديگرى است كه خود اين ، دو فرض كلّى دارد : الف ) اتّصاف در گذشته و قبل بوده و اسناد و حكايت در آينده و بعد است . يعنى ديروز زيد مسافر بوده و ما امروز مىگوييم : زيد مسافر است . اين قسم از اطلاق ، مورد اختلاف اصولييّن است . ب ) اتّصاف در آينده و بعد است و اسناد در گذشته و قبل . مثلًا زيد فردا مجتهد خواهد شد ولى ما امروز مىگوييم : زيد مجتهد است . اين قسم هم بالاجماع مجاز است . حال كه ثمرهء بحث روشن شد مىگوييم : به حكم يك دليل و يك مؤيّد ، مراد اصولى از كلمهء « حال » زمان حال و زمان نطق نيست ؛ بلكه زمان اتّصاف و اسناد است . دليل : از ضروريات و مسلّمات و اجماعيات نزد نحويّين اين است كه ، اگر زيد در گذشته متّصف به وصف ضاربيّت بوده و ما به لحاظ همان گذشته خبر داديم و وصف مذكور را بر زيد حمل كرديم و گفتيم : « كان زيد ضارباً أمس » اين اطلاق ، حقيقت است ؛ اگر چه در هنگام نطق اتّصافى نيست و منقضى شده است . همچنين اگر زيد در آينده متلبّس به لباس ضرب مىشود و ما به همان لحاظ از آن حكايت كرده و خبر دهيم : « سَيَكوُنُ زيد ضارباً غداً » باز هم اطلاق ، حقيقى است ؛ اگرچه در هنگام نطق هنوز تلبّسى وجود ندارد و بعداً خواهد آمد . حال اگر مراد ، حال نطق بود بايد در مثال اوّل اختلاف مىبود كه آيا حقيقت است يا مجاز ؟ و در مثال دوّم اجماع بر مجازيّت مىبود ؛ در حالى كه چنين نيست . پس زمان نطق ملاك نيست .