على محمدى خراسانى
169
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
3 . جزء الفرد و غير دخيل در كثرت و قلّت ثواب ؛ مانند خواندن يك سورهء معمولى در نماز كه نه از مصلحت صد درجهء صلاتى مىكاهد و نه بر آن مىافزايد . 4 . شرط الفرد و دخيل در ارتقاء ؛ مانند تقيد صلوة به بودن در مسجد و . . . . 5 . شرط الفرد و دخيل در انحطاط ؛ مانند تقيد نماز به بودنش در حمام . 6 . شرط الفرد و غير دخيل در كثرت و قلّت ثواب ؛ مانند تقيد نماز به بودنش در منزل . تا اينجا با چهار عنوان كلّى آشنا شديم : 1 . جزء المأمور به ؛ 2 . شرط المأمور به ؛ 3 . جزء الفرد ؛ 4 . شرط الفرد . اكنون نوبت بررسى احكام آنهاست . احكام اين چهار فرض اين است كه اگر كسى عمداً - و حتى گاهى سهواً - به جزء يا شرطى از اجزاء و شرايطِ خود واجب و مأمور به اخلال برساند و چيزى از آن كم كند يا بر آن بيفزايد ، قطعاً و جزماً مأمور به فاسد و باطل خواهد بود . فرقى هم ميان اجزاء و شرايط نيست ؛ و گرنه جزء يا شرط نبود . اما اگر مكلفى عمداً يا بدون تعمّد ، جزئى از اجزاء ، يا شرطى از شروط فرد را كم و زياد كند اصل نماز باطل نمىشود ؛ بلكه تنها ، خصوصيتى كه مراعات نشده باطل مىشود و از بين مىرود ، و مأمور به در ضمن فرد ديگر و خصوصيات ديگرى محقق مىشود ، كه چهبسا خصوصيت ديگر ممكن است موجب ارتقاء درجه يا انحطاط آن گردد و يا بىاثر باشد . ثم إنه ربما يكون الشىء مما يندب إليه فيه بلا دخل له أصلا لا شطرا و لا شرطا فى حقيقته و لا فى خصوصيته و تشخصه بل له دخل ظرفا فى مطلوبيته بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع فى أثنائه فيكون مطلوبا نفسيا فى واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهية و لا تشخصا و خصوصية أصلا . إذا عرفت هذا كله فلا شبهة فى عدم دخل ما ندب إليه فى العبادات نفسيا فى التسمية بأساميها و كذا فيما له دخل فى تشخصها مطلقا و أما ما له الدخل شرطا فى أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله فى التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها دون الإخلال بالشرط لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها . تا به حال چهار عنوان « 1 » با احكامشان ذكر شد . اينك عنوان پنجمى مطرح مىشود : گاهى شرع مقدس ما را به عملى دعوت كرده است كه آن عمل ، در مأمور به هيچ دخالتى ندارد ، نه جزء طبيعت مأمور به است ، نه شرط آن ، نه در اصل طبيعت دخالت دارد و نه در تشخص و خصوصيات فرديهء آن . بلكه امر به عكس است ؛ يعنى اين مأمور به است كه در آن شىء دخالت داشته و ظرف مطلوبيّت آن شىء است ، و در اثناء مأمور به و ضمن آن ، اين شىء هم مطلوب است ؛
--> ( 1 ) . جزء مأموربه ؛ شرط طبيعت ؛ جزءالفرد و شرط الفرد .