ماهيت و مفهوم بيع نمىشود ، بلكه اينها مربوط به مصاديق و محققات بيع صحيح است . يعنى چيزهايى را عرف از مصاديق بيع صحيح و مؤثر مىداند ولى شرع مقدس با احاطهء كاملى كه دارد و مصالح را لحاظ مىكند - آن را ابطال كرده و از مصاديق بيع صحيح و مؤثر قرار نداده است . « 1 » بايد توجه داشت كه اختلاف در مصاديق و مشخصات خارجيه ربطى به تفاوت در ماهيت ندارد . فافهم : شايد اشاره باشد به اين‌كه اختلاف در مصداق در مواردى است كه اصل مفهوم نزد طرفين مبيّن باشد ولى در اينجا با وجود آن همه تعريفاتى كه لغوى و فقيه عرضه كرده‌اند مفهوم روشنى در بين نيست ؛ پس لا يبعد كه اختلاف در اصل معنا باشد نه در مصداق تنها . الثانى : [ فى عدم الثمرة للنزاع فى المعاملات ] أن كون ألفاظ المعاملات أسامى للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات كى لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك فى اعتبار شىء فى تأثيرها شرعا و ذلك لأن إطلاقها لو كان مسوقا فى مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف و لم يعتبر فى تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنه منهم و لو اعتبر فى تأثيره ما شك فى اعتباره كان عليه البيان و نصب القرينة عليه و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا و لذا يتمسكون بالإطلاق فى أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح . نعم لو شك فى اعتبار شىء فيها عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها فى عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه فتأمل جيدا . امر دوم ( ثمرهء نزاع ) : نزاع فيما بين صحيحى و اعمى در الفاظ عبادات مثمر ثمر بود و آن اين‌كه : در موارد شك در جزئيت و شرطيت ، بر مبناى صحيحى خطاب « اقيموا الصلاة » مجمل بوده وقابل تمسك نبود ؛ ولى بر مبناى اعمى خطاب مذكور مبين بود و به اطلاقش تمسك مىشد - به بيانى كه مبسوطاً گذشت . حال نزاع مذكور بر فرض جريانش در الفاظ معاملات ، آيا ثمره‌اى هم دارد يا خير ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : خير ، ثمرهء مهمى ندارد ، و در موارد شك در جزئيت و شرطيت در معاملات - مثلًا شك در اعتبار عربيت در انشائات - فرقى ميان صحيحى و اعمى نيست ، و هركدام مىتوانند از اطلاق خطاب . احل اللَّه البيع ، « تجارةً عن تراضٍ » و « اوفوا بالعقود » استفاده كنند و جزء يا شرط مشكوك را بردارند . اما بنا بر اعم : پر واضح است كه اعمى حق دارد از اطلاق استفاده كند ؛ زيرا به عقيده وى بيع و نكاح و . . . براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده و بدون مراعات عربيت هم عنوان بيعى صادق و

--> ( 1 ) . نظير آنچه قبلًا در باب حقيقت شرعيه در رابطه با قديم بودن الفاظ عبادات آورديم .