على محمدى خراسانى

165

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

صدق الاسم محرز است و شك ما در خصوصيتى زائد بر صدق اسم است و اين‌كه آيا عربيت هم در غرض مولى دخالت دارد يا نه ؟ در اين صورت به اطلاق خطابات مذكور استناد كرده و مىگوييم اگر دخالت داشت بيان مىكرد و چون بيان نكرده است پس دخالتى ندارد . اما بنا بر صحيح : صحيحى نيز حق استفاده از اطلاق را دارد ؛ زيرا صحيح در باب معاملات با صحيح در باب عبادات فرق دارد . در عبادات ، صحيح شرعى منظور است ، ولى در معاملات صحيح عرفى . الفاظ معاملات براى معاملهء صحيح مؤثر عند العرف وضع شده‌اند . وقتى به عرف مراجعه مىكنيم ، مىبينيم از ديدگاه عرف و عقلاء ، عربيت در صحت معامله نقشى ندارد . آنها معاملات را به زبان‌هاى گوناگون انشاء مىكنند . عده‌اى به فارسى ، عده‌اى به عربى ، عده‌اى به انگليسى و . . . . مگر همهء عقلاء ، عرب زبانند تا انشائشان عربى باشد ؟ ! پس بدون عربيت هم صحّت عرفيه موجود است و بنابر صحيح هم صدق‌الاسم محرز است . شك ما در اين‌كه آيا شرعاً عربيت معتبر است يا نه ، شك در اصل صدق اسم نيست ، شك در خصوصيات زائد بر صدق‌الاسم است ، و عندالشك در دخالت امر زائد در غرض مولى ، از اطلاق خطاب مولى استفاده كرده مىگوييم : على الفرض مقدمات حكمت كامل است و مولى در مقام بيان است . اگر عربيت در غرض او دخيل بود حتماً بايد بيان مىكرد تا اخلال به غرض نشود ، و چون بيان نكرده است معلوم مىشود كه عربيّت نقشى ندارد و بدون آن هم معامله صحيح است . پس على الصحيح هم به راحتى از اطلاق استفاده كرديم . سرّ مطلب اين است كه در باب عبادات ، شارع مؤسس و مخترع بود و صحيح شرعى ملاك بود ؛ ولى در معاملات ، شارع مخترع نيست بلكه همانند ساير مستعملين ، مستعمل است و الفاظ معاملات را در معانى قديمهء خودشان به‌كار مىبرد وخطابات شارع هم در اين رابطه بر همان معناى عرفى و صحيح عندالعرف حمل مىشود . لذا شك در هر قيد زائدى مجراى اصالة الاطلاق است . و به اين دليل است كه از طرفى مشهور فقهاء در الفاظ معاملات هم صحيحى هستند و از طرفى شيخ اعظم در سر تا سر كتاب مكاسب و ساير فقهاء در كتاب‌هايشان ، در موارد شك در جزئيت يا شرطيت امرى در معامله ، به اطلاقات باب معاملات تمسك مىكنند . سر مطلب همان است كه گفته شد . پس ثمره‌اى ظاهر نشد . در معاملات ثمرهء مهمى ظاهر نشد فقط يك ثمره كوچك و ناچيز پيدا مىشود كه قابل اعتنا نيست و آن اين‌كه : اگر در مورد معاملات شك كرديم كه آيا فلان خصوصيت - مثلًا موالات يا ترتيب - در صحت عرفيه دخيل است يا نه ، و يا از نظر خود عرف دخالتى دارد يا نه ؟ اينجا اگر اعمى باشيم مىگوييم بدون اين خصوصيت هم صدق الاسم محرز است و نسبت به خصوصيت مشكوك از اطلاق استفاده