زكات ، صوم ، حج ، ولايت . در اين روايات به اندازه‌اى كه به ولايت اهتمام شده به بقيه نشده است . اهل سنت چهار ركن از اين اركان را گرفته و پنجمى ( ولايت ) را رها كردند . پس اگر انسانى تمام روزهاى عمرش را روزه بگيرد ، شبها را به قيام و عبادت سپرى كند و بدون ولايت از دنيا برود هيچ روزه و نمازى از او پذيرفته نمىشود . « 1 » كيفيت استشهاد : مقدمه : در جاى خود اين بحث مطرح مىشود كه آيا اسلام شرط صحت و قبولى اعمال است يا ايمان و اعتقاد به ولايت ائمه اثنى عشر عليه السلام ؟ نوع فقهاء اماميه مىگويند : ايمان شرط صحت است . بدون ايمان و اعتقاد به دوازده امام هيچ عملى و عبادتى صحيح نيست . استدلال فعلًا بر همين مبناست . با توجه به اين مقدمه مىگوييم : با اين‌كه به اعتقاد ما نماز و حج و . . . از اهل سنت باطل و فاسد است ؛ اما امام عليه السلام در سه جاى اين روايت بر عمل آنها لفظ صوم و حج و . . . را اطلاق كرده است : 1 . آنجا كه فرمود : « أخذ الناس بالأربع » ؛ كه اين اربع عنوان مشير است و به چهار پايهء اول - از پنج پايه - اشاره دارد ؛ يعنى آنان تنها ، نماز و روزه و زكات و حج را گرفتند . بنابراين بر عمل آنها اين اسامى اطلاق شده است . 2 . آنجا كه فرمود : صام دهرٌ . . . ؛ يعنى تمام عمر روزه بگيرد . اين روزه قطعاً باطل است ؛ اما امام بر آن ( صوم باطل ) كلمهء صوم را اطلاق كرد . 3 . آنجا كه فرمود : لم يقبل صوم و لا صلوة . امام نفرمود اعمال آنها نماز و روزه نيست ؛ بلكه فرمود اين روزه و نماز قبول نيست ؛ يعنى در صدق الاسم دعوا نيست . پس در اين فرازها بر نماز فاسد ، اطلاق نماز شده و اصل در اطلاق و استعمال هم حقيقت است ؛ پس الفاظ عبادت در اعم از صحيح و فاسد حقيقت مىباشند . ب ) رواياتى كه در مورد زن حائض وارد شده است و خطاب به او مىگويد : « دعى الصلاة أيّام أقرائك » . « 2 » مقدّمات استدلال : 1 . ظاهر كلمهء « دعى الصلاة » امر به ترك و باطن آن نهى از فعل است ؛ يعنى زن حائض در ايام حيض از اقامهء صلوة نهى گرديده است . 2 . امر و نهى ، هر دو تكليف است ( امر ، الزام به فعل است و نهى ، الزام به ترك يا زجر از فعل است ) . 3 . طبق مسلك عدليه و اماميه تكليف به امر مقدور ، صحيح و معقول است و تكليف به غير مقدور و بما لايطاق قبيح است ، از مولاى حكيم امتناع وقوعى دارد . 4 . براى زن حائض نماز صحيح مقدور نيست ، زيرا نماز صحيح مشروط به طهارت باطنيه است .

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 2 ، ص 18 ؛ خصال صدوق ، ص 277 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 384 .