نتيجه : پس الفاظ عبادات حقيقتاً در اعم استعمال مىشوند ، و براى اعم وضع شده‌اند نه اين‌كه مجرد مجاز باشد . مرحوم آخوند در جواب اين مطلب مىفرمايد : صحت تقسيم و اين‌كه از مقسم ، اعم اراده شده را قبول داريم ، و خلاصه تمام حرف‌هاى شما را مىپذيريم . تقسيم‌بندى شاهد خوبى بر اراده اعم است ؛ و لكن يك شرط دارد كه قبلًا به آن اشاره شد و آن اين‌كه : اگر دلايل متقنى بر خلاف آن نبود قابل قبول بود ؛ در حالى كه ما به چهار دليل - كه سه دليل آن قوى و مسلم بود - خلاف اين را ثابت كرديم ؛ يعنى حقيقت بودن در خصوص صحيح را تثبيت كرديم . اكنون به آن ادله ملتزم مىشويم و اين تقسيم را توجيه كرده و مىگوييم : تقسيم بندى به لحاظ معناى مستعمل فيه است و لازم نيست به لحاظ خصوص معناى حقيقى باشد ، بلكه به لحاظ معناى مجازى هم مىتوان تقسيم كرد ، و مشكلى ندارد . « 1 » [ 4 . الأخبار ] و منها استعمال الصلاة و غيرها فى غير واحد من الأخبار فى الفاسدة : ( كقوله عليه الصلاة و السلام : بنى الإسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد أحد بشىء كما نودى بالولاية فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله و مات به غير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة ) فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركى الولاية إلا إذا كانت أسامى للأعم و ( قوله عليه السلام : دعى الصلاة أيام أقرائك ) ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهى عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها . دليل چهارم : استعمال الفاظ عبادات در روايات اعمىها مىگويند : ما وقتى به روايات مراجعه مىكنيم مىبينيم كلمهء صلوة و مانند آن در عبادت فاسد و باطل هم استعمال شده است : « صغرى » ؛ اصل در استعمال هم حقيقت است : « كبرى » ؛ پس اين الفاظ در فاسد هم حقيقت هستند ؛ يعنى اختصاص به صحيح ندارند بلكه در اعم حقيقت مىباشند : « نتيجه » . اعمىها براى تبيين صغراى استدلال ، به دو نمونه روايت متعرض مىشوند : الف ) رواياتى مبنى بر اين‌كه اسلام مانند خيمه‌اى است كه بر پنج پايه استوار شده است : نماز ،

--> ( 1 ) . جواب بهترى نيز مىتوان داد كه : صحت تقسيم و استعمال مقسم در اعم را قبول داريم ولى نتيجه‌اش مجرد استعمال مقسم در اعم است و استعمال ، اعمِ از حقيقت و مجاز است . و اگر از اصالة الحقيقة استفاده كنيد - كه كرديد - مىگوييم : اين اصول عقلائيه در شك در مرادات متكلمين جارى مىشود نه در شك در اصل وضع . و فعلًا بحث ما در اصل وضع است . جوابى هم مرحوم مشكينى در حاشيه داده است و آن اين‌كه : إنّ صحة التقسيم تنفع إذا كان من العرف أو الشارع أو حفظة شرعه ؛ لكنه ممنوع فإنّه من العلماء و قد عرفت عدم كشفه عن شىء .