على محمدى خراسانى

127

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

2 . گاهى هم محصِّل غير از متحصِّل است و در خارج به دو وجود موجودند . يكى مسبب از ديگرى است ، يكى طريق به سوى ديگرى است ، يكى مقدمهء ديگرى است . براى مثال شارع ما را به تحصيل طهارت باطنيه امر كرده و اين مأمور به مفهومى مبين است و اجمالى ندارد . امّا اين حقيقت واحدهء خارجيه در نفس انسان چگونه به‌وجود مىآيد ؟ از راه انجام وضوء ( غسلات و مسحات ) يا غسل ( مجموعهء غسلات ) . وضو و غسل سبب آن طهارت باطنى هستند و شكى نيست در اين‌كه سبب و مسبب دو چيز هستند و به دو وجود موجودند . در چنين صورتى اگر شك كرديم كه - مثلًا - وضو داراى پنج جزء است يا شش جزء ؟ نسبت به جزء مشكوك نمىتوان برائت جارى كرد ، زيرا اگر برائت جارى كرديم و آن را نياورديم ، شك در محصل عنوان پيدا مىكنيم كه آيا وضو بدون جزء ششم ، عنوان طهارت باطنى را ايجاد مىكند يا نه ؟ اينجاست كه جاى اصالة الاحتياط و انجام اكثر است نه ما نحن فيه ، كه محصل و متحصل يكى بودند . پس اشكال مرحوم شيخ در امثال ما نحن فيه وارد نيست . نتيجه : صحيحيون قدر جامع تصوير كردند و از آن دفاع كرده و اشكال‌هاى آن را بر طرف نمودند . و أما على الأعم فتصوير الجامع فى غاية الإشكال فما قيل فى تصويره أو يقال وجوه : أحدها أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان فى الصلاة مثلا و كان الزائد عليها معتبرا فى المأمور به لا فى المسمى . و فيه ما لا يخفى فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان بل و عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمى مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازا عنده و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل لا من باب إطلاق الكلى على الفرد و الجزئى كما هو واضح و لا يلتزم به القائل بالأعم فافهم . تصوير جامع بنا بر قول اعمىها : كسانى كه مىگويند الفاظ عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده است چگونه ميان افراد صحيح و فاسد قدر جامعى تصوير مىكنند ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : بر اين مبنا تصوير قدر جامع در نهايت درجهء اشكال است ؛ زيرا مراتب و افراد اعم ، به مراتب از افراد و مصاديق صحيح بيشتر است و تمام افراد صحيح و فاسد را شامل است . حال آن كدام جامع است كه در همهء اين مراتب محفوظ باشد ؟ آنچه ديگران از قدر جامع گفته‌اند