و براى ما امر ظاهرى به وضو با آن و سپس نماز با آن درست شد و همين كارها را كرديم و پس از نماز كشف خلاف شد و يقين كرديم كه بيّنه اشتباه كرده و آب مزبور پاك نبوده ، يا مثلا استصحاب وجوب جمعه جارى كرديم و بدين‌وسيله امر ظاهرى به نماز جمعه درست شد و امتثال كرديم و سپس كشف خلاف شد يا استصحاب طهارت از حدث يا طهارت از خبث ( كه مورد بحث ما است ) جارى كرديم و نماز خوانديم و بعد معلوم شد كه چنين طهارتى نبوده ، آيا امتثال امر ظاهرى مجزى از امر واقعى هست و ما را بىنياز مىكند و نيازى به اعاده نداريم ؟ در باب اجزاء اين مطلب محلّ بحث بود . با اين مقدّمه ، بعضىها مدّعى شده‌اند كه امر ظاهرى مجزى است و يكى از ادلهء آن را همين روايت زراره قرار داده‌اند كه امام فرمود اعاده لازم نيست ؛ زيرا كه تو داراى استصحاب و امر ظاهرى هستى ( و امر ظاهرى هم مجزى است . ) مرحوم آخوند اوّل اين مطلب را ردّ مىكنند و مىفرمايند كه اگر مطلب از اين قرار بود خوب بود امام ( ع ) كبراى كلّى را چنين ذكر كنند كه چون امر ظاهرى دارى « صغرى » و امر ظاهرى هم مجزى است « كبرى » لذا اعاده لازم نيست ولى امام به اين امر استناد نكردند ، بلكه به مسئله نقض يقين به شك يعنى استصحاب استناد كردند . ولى بعد با كلمهء اللّهم الّا ان يقال درصدد توجيه اين سخن برآمده . حاصل كلام آخوند ( ره ) اين است كه در مقام استدلال گاه نياز داريم كه صغرى و كبرى هر دو را بياوريم ( مثلا مىگوييم جهان حادث است ؛ زيرا كه متغيّر است و هر متغيرى حادث است و گاه نياز به ذكر صغراى تنها است مثلا جهان حادث است زيرا متغيّر است . ) و كبراى كلّى به سبب وضوح نيازى به ذكر ندارد . و گاه تنها كبراى استدلال مىآيد و صغراى آن مطوى و مقدّر است و نيازى به آوردن آن نيست . ( مثلا عالم حادث است ؛ چون هر متغيّرى حادث است . ) آنگاه در مورد بحث هم تعليل امام ( ع ) در واقع مركب از دو مقدّمه است . مقدمه اول يا صغرى مجموعهء چيزهايى است كه در كلام امام ( ع ) ذكر شده و حاصلش اين است كه تو استصحاب دارى و استصحاب امر ظاهرى درست مىكند . پس امر ظاهرى را امتثال كرده‌اى . و كبراى كلّى را مفروغ منه و مسلّم گرفته و ذكر نكرده‌اند و آن اينكه امر ظاهرى هم