مجزى است ؛ يعنى اگر بعدا كشف خلاف شد ، نيازى به اعاده ندارد . و حكم به عدم اعاده بر اين اساس است . ( ضمنا اجزاء گاهى شرعى و گاهى عقلى است و شرعى در مواردى است كه امر ظاهرى تمام ملاك و مصلحت امر واقعى را تحصيل نكرده و امكان تدارك هم وجود دارد ، اينجا عقل حكم به اجزاء ندارد ؛ ولى شرع به حكم اطلاقات و عمومات جعل اجزاء مىكند . عقلى در مواردى است كه امتثال امر ظاهرى وافى به تمام غرض و يا معظم آن باشد و بقيّه هم قابل تدارك و جبران نباشد ، اينجا عقل حكم به اجزاء مىكند . قوله : فتأمل : اشاره به اينكه همه جا كبراى كلى يا صغرى نمىتواند مطوى و مقدّر باشد ، مگر در مواردى كه امر بديهى و واضحى باشد كه نياز به ذكر نداشته باشد و كبراى مذكور از اين قبيل نيست و لذا اگر مراد بود ، حتما بايد ذكر مىشد . قوله : هذا غاية : اشكال عمدهء صحيحه اين بود كه امام ( ع ) عدم اعادهء نماز را به اين معلّل كردند كه : « لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا » يعنى اعاده نقض يقين به شك است و نقض يقين به شك جايز نيست . . . و معترض گفت كه بعد از كشف وقوع نماز در لباس نجس ، اعاده كردن نقض يقين به شك نيست ، بلكه نقض يقين به يقين است و با تعليل امام ( ع ) سازگار نيست . ما خيلى كوشش كرديم تا اين اشكال را رفع كنيم و ثابت كنيم كه تعليل امام ( بر حسب فهم ما هم ) موجّه است . حال در پايان مىگوييم كه گيرم از عهدهء پاسخ‌گويى به اشكال مذكور برنيامده و نتوانيم اشكال مزبور را حلّ كنيم ؛ ولى اين باعث نمىشود كه ما از خبر روايت گذشته و از دلالت آن بر استصحاب صرف‌نظر كنيم ، بلكه باز هم براى حجيّت استصحاب به آن استناد مىكنيم ، بيان مطلب : همان گونه كه در اوايل استدلال به اين حديث و قبل از ورود در اشكال مذكور ، گفته شده ، دو قاعده داريم : 1 - قاعدهء استصحاب . 2 - قاعدهء يقين و شك سارى و روايت مذكور يا به درد قاعدهء استصحاب مىخورد ( بنا بر اينكه مراد از يقين ، يقين پيش از