على محمدى خراسانى

53

شرح كفاية الأصول (فارسى)

چنين امرى باشد ، اين به معناى حقيقى نقض و انتقاض نزديكتر و شبيه‌تر است ( معناى حقيقى در امور حسّى است كه امر مبرمى مثل ريسمان را نقض و پاره كردن باشد و در مثل يقين و . . . از امور معنوى و غير محسوس به نحو استعاره و عاريتى به كار مىرود . ) ولى اين نزديكتر است آن دور تر است و اقرب المجاز است و اولويّت دارد . . . . تمام اين‌ها استحسانات و اعتبارات عقلى است كه هيچ دليلى بر اعتبار آنها نيست و ملاك عرف است و چنان كه ديديم عرفا اسناد نقض به خود يقين صحيح است و فرق ندارد كه يقين به چه امرى باشد ، به امر ثابت يا به مطلق الامر و لو ثبات و بقاء ندارد و اصل اقتضاء مشكوك است . قوله : و امّا الهيئة : كلمهء لا تنقض در روايات فعل نهى است و داراى مادّه و هيئتى است . مادّهء آن كلمهء نقض است كه مصدر لا تنقض مىباشد و تا به حال راجع به مادّه بحث كرديم كه نقض به چه معنا است . و چگونه اسناد نقض به خود يقين صحيح است ؟ و امّا راجع به هيئت آنكه فعل نهى است : شيخ اعظم در رسائل فرموده : لا تنقض فعل نهى است و نهى تكليف است و تكليف بايد به امر مقدور باشد . و تكليف بما لا يطاق صحيح نيست . آنگاه در ظاهر خطاب به خود يقين تعلّق گرفته و فرموده : « لا تنقض اليقين » درحالىكه چنين چيزى مقدور ما و تحت اختيار ما نيست تا نهى به آن بار شود ( زيرا اگر زمانها را الغاء كنيم و خود يقين و شك را منظور كنيم ، بايد گفت كه هم‌اكنون كه شك آمد وجدانا يقين نقض شده و رفته و در اختيار ما نيست تا آن را نقض نكنيم و حقيقتا ابقاء كنيم و اصولا يقين كه امر نگه‌داشتنى نيست كه به زور تا مىتوانيم آن را باقى بداريم ، يقين امرى است كه از راه اسباب و مقدّماتى حاصل مىشود و تا مقدّمات باشند ، يقين هم هست و به محض نابودى يكى از آنها يقين نابود است . و اگر زمانها را لحاظ كنيم بايد گفت كه الآن هم كه شك داريم ، باز يقين به عدالت كه مقيّد به زمان گذشته بود ، محفوظ است و الآن هم يقين به عدالت زيد در زمان گذشته داريم و محال است نقض شود و از بين برود باز در اختيار ما نيست كه شارع بفرمايد : « لا تنقض اليقين . » ) و لذا به ناچار بايد در كلمهء يقين تصرّفى كرده و بگوييم كه يا از كلمهء يقين ،