متيقّن و متعلّق يقين اراده شده كه از نوع مجاز در كلمه خواهد بود و متيقن همان عدالت يا طهارت و . . . مىباشد و يا از باب مجاز در حذف بوده و مضافى در تقدير است ، اى آثار اليقين يا احكام اليقين ، مثل جواز كتابت قرآن ، جواز ورود در نماز كه از آثار يقين به وضو است و تكليف به لا تنقض به لحاظ يكى از اين دو امر است نه به لحاظ خود يقين . . . « 1 » مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه اگر منظور نقض حقيقى باشد ، بايد گفت مطلقا امكان ندارد و تحت قدرت و اختيار ما نيست ، چه نقض به خود يقين بار شود و چه به متيقّن يا آثار يقين ؛ امّا به خود يقين علّت همان بود كه در كلام شيخ اعظم گذشت . و امّا به متيقّن : متيقّن يا حكمى از احكام است مثل حرمت ، وجوب و . . . كه مقدور ما نيست و زمام امر حكم به دست ما نيست تا نقض بكنيم يا نكنيم ، اختيار حكم با شارع است . يا موضوعى از موضوعات است مثل حيات زيد ، عدالت بكر و . . . آن نيز در اختيار ما نيست كه حقيقتا نقض بكنيم يا نه ، پس نقض متيقن نيز مثل نقض يقين واقعا و حقيقتا ممكن نيست . امّا به آثار يقين : آثار و احكام يقين هم از قبيل جواز مسّ خط قرآن و . . . بود كه اشاره شد و اين‌ها نيز در اختيار ما نيست ( حكم شارع است . ) و ما نمىتوانيم آنها را حقيقتا نقض و نابود كنيم تا نهى از آن بجا باشد . پس نقض حقيقى كه مطلقا ممكن نيست . آرى مراد نقض بنايى و عملى است ؛ يعنى در حالت شك بنا را بر يقين سابق بگذار ، بدان عامل باش و . . . و اگر اين شد ، اسناد نقض به خود يقين هم صحيح است ؛ زيرا نقض عملى يقين سابق مقدور ماست به اينكه در زمان شك بنا را بر حالت سابق و يقين سابق نگذاريم و بدان اعتنا نكنيم و عامل نباشيم و چون مقدور است ، جا دارد كه شارع نهى كند و بگويد كه « لا تنقض اليقين » ، يقين سابق را عملا نقض نكن ، بلكه بنا را بر همان بگذار و برآن پايبند باش ، گويا كه هم‌اكنون يقين سابق دارى و تعبّدا و تنزيلا تغيير حالتى پيش نيامده ، تنها شكى پيش آمده كه قابل اعتنا نيست . با اين محاسبات نيازى به تصرّف در ظاهر كلمهء يقين و ارادهء متيقّن يا آثار يقين نداريم و اصلا اين‌ها خلاف ظاهر و خلاف اصل هستند و مجوّزى ندارند تا چه

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 336 .