است . آنگاه اگر متيقّن يا متعلّق يقين از امورى باشد كه اقتضاى بقاء دارند و امر ثابت و محكمى هستند ، اسناد نقض به يقين مجازا و به اعتبار چنين متيقّنى صحيح است ؛ ولى اگر متيقّن هم اقتضاى بقاء نداشته باشد ، در اينجا اسناد نقض به يقين نه حقيقتا صحيح است و نه مجازا به اعتبار متيقّن ( چون ميان معناى حقيقى نقض و ميان متيقّن كذايى علاقه و مناسبتى نيست تا اسناد مجازى باشد . ) و بايد گفت چنين اسنادى نه حقيقت است و نه مجاز ، بلكه غلط است . لذا ناچار بايد اسناد به اعتبار متيقّنى باشد كه مقتضى براى بقاء و استمرار دارد و نتيجه باز به نفع شيخ اعظم تمام مىشود كه اخبار باب ، استصحاب را در شكّ در مقتضى حجّت نمىكند و فقط به درد شكّ در رافع ( شكّ در بقايى كه مستند به شك در رافع باشد با وجود اقتضاء بقاء ) مىخورند . قوله : قلت : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه دوگونه ملاحظه و محاسبه مىتوان كرد : 1 - برحسب دقّت عقلى : دقّت عقلى همان را حكم مىكند كه معترض گفت : يعنى مىگويد كه يقين شما به عدالت تا امروز بود كه مقيّد به قيد تا امروز است و شكّ شما به عدالت از امروز به بعد است و الآن هم يقين شما با قيدى كه داشت محفوظ است و نقض نشده است تا اسناد نقض به خود يقين باشد حقيقتا . . . و اگر اين زمانها را ظرف ندانستيم و قيد يقين و شك قرار داديم ، بايد گفت اصلا قضيّهء متيقّنه و مشكوكه اتّحاد نخواهند داشت و جاى استصحاب نيست و حكم موضوعى را به موضوع ديگر دادن است كه قياس مىشود . 2 - برحسب ديد عرفى : عرف الغاء خصوصيّت كرده و زمانها را لحاظ نمىكند و خود متعلّق يقين و شك را مىبيند كه فلانى يقين به عدالت داشت و حالا شك در عدالت دارد و اسناد نقض به خود يقين بجاست كه شارع بفرمايد يقين به عدالت را با شك در عدالت نقض نكن و اين همان است كه قبلا يقينى و الآن مشكوك است ، ضمنا از نظر عرفى فرق ندارد يقين به امرى باشد كه اقتضاى بقاء و استمرار دارد ( مثل خود عدالت ) يا به امرى باشد كه چنين نباشد . آرى در موردى كه يقين به امر ثابت و قابل بقاء تعلّق بگيرد متيقّن هم