استحكام ، امر مبرم يعنى امر متقن و متين و مستحكم . ( مثل بناء مبرم ، ريسمان مبرم و . . . ) پس نقض يعنى در هم شكستن چيزى كه از قوّت و استحكام برخوردار است . و در ظاهر روايات ، نقض به خود يقين مستند شده و ما حفظ ظاهر كرده و نقض را به خود يقين مستند مىكنيم و تصرّفى در يقين نمىكنيم كه آن را به معناى متيقّن بگيريم ، بلكه مىگوييم منظور نقض خود يقين است و از آنجا كه خود يقين يك امر مستحكمى است ( در ميان حالات نفس كه وهم و شك و ظن و يقين باشد در ساير حالات تزلزل هست ؛ حتّى در ظنّ كه احتمال طرف ديگر هم مىدهيم و لو ضعيفا . و تنها يقين است كه داراى ثبات و قرار است . ) و قابليّت آن را دارد كه نقض به خود او مستند باشد و اين اسناد بجاست . آنگاه مهمّ نيست كه متعلّق يقين چه چيزى باشد و آيا يقين به امرى تعلّق بگيرد كه اقتضاى بقاء و استمرار دارد مثل ملكيّت و زوجيّت و . . . يا به امرى تعلّق بگيرد كه قابليّت بقاء و استمرار ندارد و از اين جهت فرقى ندارد . در نتيجه اخبار استصحاب به ظاهرش اطلاق يا عموم دارند و فرقى ميان شك در مقتضى و رافع نمىگذارند . قوله : و الّا لصحّ : در ادامه دو مشاهد مىآورند . براى اينكه اسناد نقض به خود اليقين به خاطر استحكامش رواست . 1 - اگر اين اسناد صحيح نباشد و حتما بايد به خاطر متعلّق يقين باشد و اگر متيقن امر مبرمى بود اسناد درست باشد . پس هرجا كه امر مستحكمى بود ، بايد اسناد صحيح باشد ، فى المثل سنگى كه در مكانى مستقرّ شد ، الآن اين بودن در مكان امر مبرمى است و قابليّت بقاء را دارد و اگر ما با وسيله‌اى سنگ را از آنجا منتقل كرديم ، بايستى صدق كند كه بگوييم : « نقضت الحجر من مكانه . » درحالىكه چنين تعبيرى ركيك و ناهنجار است و تعبير نقلت و مانند آن بجاست . پس به صرف اينكه امر مبرمى بود ، نمىتوان نقض را در آنجا به كار برد . 2 - متقابلا مواردى هست كه متعلّق يقين امر مبرمى نيست ؛ ولى اسناد نقض به خود يقين بجاست ، مثل « انتقض يقينى باشتعال السراج . . . » يعنى يقين من به روشنايى چراغ با شك در بقاء آن ( كه منشأش هم شك در مقتضى باشد ) نقض شد . بنابراين حسن اسناد نقض به يقين در اخبار باب به احترام متيقن نيست ، بلكه به خاطر شريف خود يقين است .