واژهء نقض يك معناى حقيقى دارد كه عبارت است از : « رفع الهيئة الاتصاليّه » فى المثل طنابى كه از استحكام و پيوستگى محكم اجزاء برخوردار است ، پاره كردن آن و به هم زدن پيوستگى و درهم شكستن آن هيئت اتصالى نامش نقض است . پس در معناى حقيقى نقض به نحوى اتقان و استحكام نهفته است و نقض چنين امر محكمى را مىگيرد . و يك معناى مجازى قريب دارد كه عبارت است از : رفع الامر الثابت » يعنى برداشتن و به هم زدن چيزى كه داراى ثبات و بقاء و استمرار است ، مثل ملكيّت ، زوجيّت ، طهارت ، حيات و . . . كه از امورى هستند كه وقتى موجود شوند ، قابليّت آن را دارند كه تا مدّت مديدى يا براى هميشه باقى بمانند ؛ مگر مانعى بيايد . و رفع اين امور شبيه رفع خود هيئت اتّصاليّه است و در هر دو به نحوى ثبات و بقاء نهفته است . و يك معناى مجازى بعيد هم وارد كه رفع الامر الموجود باشد مطلقا ؛ يعنى چه از امورى باشد كه داراى ثبات و دوام مىباشند و چه از امورى كه داراى چنين ثبات و دوامى نمىباشند مثل شب و روز و . . . حال در باب استصحاب از كلمهء نقض معناى حقيقى آن مراد نيست ؛ زيرا رفع هيئت اتصاليّه مخصوص امور مادّى و محسوس و حقايق خارجى است ، نه مثل امور اعتبارى از قبيل ملكيّت ، زوجيّت و . . . و از كلمهء يقين هم معناى متيقّن و متعلّق يقين مراد است ، نه خود يقين ( علّت آن در ادامه در ضمن ان قلت و در بحث از هيئت لا تنقض خواهد آمد . ) به ناچار معناى مجازى اراده مىشود و وقتى مجاز نزديكتر باشد ، نوبت به مجاز دور تر نمىرسد ( اذا تعذّرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى بالارادة ) و آن رفع الامر الثابت است ؛ يعنى برداشتن چيزى كه داراى ثبات و استمرار باشد . با اين بيانات از اخبار باب كه تعبير به لا تنقض اليقين بالشك نموده خصوص رفع امر ثابت و نقض چيزهايى كه قابليّت بقاء و استمرار دارند اراده مىشود ، نه رفع مطلق الامر و اين با شك در رافع مىسازد نه مقتضى . « 1 » مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه واژهء نقض ضدّ ابرام است و ابرام يعنى اتقان و

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 336 .